كتبت قبل اعوام ان قومي سيعلمون (عاجلا ام اجلا) ان الحملة الشعواء المنظمة ضد (جهاز الامن المخابرات) منذ حدوث التغيير ،وضعت السودان (في السهلة) وجعلته وطنا مستباحا بلا اسوار، وهياته للفوضي الشاملة التى نتجرع علقمها الان حربا ودمارا وتقتيلا وسلبا ونهبا واستباحة للارواح والاموال والاعراض.
حدث كل هذا ببساطة لان الحملة المشؤومة لشيطنة الجهاز استهدفت حائط الصد الاول في الحفاظ علي استقرار البلاد وامنها وحماية مقدرات ومكتسبات شعبها، وهدفت فى الاساس لضرب جهاز مناعته حتى تمكنت الميكروبات والفيروسات والعدوى من اجتياح الجسد الذى بات مستباحا بلا مقاومة.
امس الاول اصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ،المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024م والذى أجاز من خلاله مشروع قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 تعديل 2024م.
لا اقول ان هذا التطور المهم جاء بعد خراب مالطا ، ولكني اتحسر على تاخره كل هذا الوقت حتى استاسدت علينا الضباع، ومن باب الحرص على ما تبقي من سودان اؤكد ان اجازة مشروع القانون كان اجراءا مطلوبا لمكافحة وعلاج الاسباب التى اورثت بلادنا الحرب والهلاك، وختمت على مصيره بكل ما يحدث الان من فوضى وتمرد وقتل وخراب ودمار.
بعد ما حاق بالسودان وشعبه بات الجميع على قناعة بانه وفى مرحلة الفوضى الشاملة التى غرقت فيها بلادنا بعد التغيير عملت جهات داخلية وخارجية ذات اجندة (نجني مضارها الان) على قيادة حملات منظمة لتجريد بلادنا من قرنى استشعارها بتقليم اظافر جهاز الامن والمخابرات وتحويله الى واجهة علاقات عامة تنحصر مهمتها فى جمع المعلومات.
للاسف هذا ما حدث بالفعل وجعلنا نعايش الفوضي الامنية واختراق السيادة الوطنية وارتفاع معدلات الجرائم والتردي الاقتصادى وانتشار المخدرات وخطاب الكراهية و نشاط مخططات تفكيك النسيج الاجتماعي.
للاسف الشديد وسط الهياج والهتاف والانسياق وراء شعارات بعض السياسيين والناشطين المهرجين توارت ادوار جهاز الامن والمخابرات ، واصبحت بلادنا نهبا للاختطاف بواسطة المخابرات الاجنبية والمحاور الاقليمية بعد ان دخلت فى حالة متاخرة من الانفلات الامني والتصدعات القبلية والاحتقانات التي اورثتنا كل ما نعيشه من ماس اليوم .
مع تغييب وشيطنة جهاز المخابرات واجهت بلادنا معركة التغيير بلا(حارس مرمي) ،اهداف كثيرة ولجت شباكها وانزلت عليها هزائم ثقيلة فى المجالات كافة وهل من هزيمة حاقت بنا اكثر من تمدد (ال دقلو) بعيدا عن اعين الرقيب المدخر للحفاظ على امن واستقرار السودان ( جهاز المخابرات العامة) .
مازال يظن البعض ان جهاز المخابرات جهة مصممة لحماية النظام السياسي واعتقال وترويع الناس متناسين ان مفاصل الدولة الحديثة لا تستقيم الا بممارسة اجهزته الامنية والمخابراتية لادوار مقدرة ومطلوبة فى حماية الدولة والمواطن.
قلناها ومازلنا نكررها بين يدى التطور الجديد اجازة مشروع القانون ونكررها ان وجود جهاز امن ومخابرات قوى كفيل بردع المخربين والمجرمين، واشاعة الطمانينة فى نفوس المواطنين ، فى فترة الضياع التى اورثتنا الحرب ، لم يكن احد يستشعر وجود جهة ترصد وتتابع و تراقب لمكافحة او ضبط الجرائم ضد الناس والبلد ، لذا فقد سرح اصحاب الاجندة فى تنفيذ مخططاتهم الهدامة بعد ان نجحوا فى تغييب قرني الاستشعار وتقليم اظافر جهاز الامن والمخابرات فاستباحوا حياة المواطن الذى فقد نعمة الامان والاطمئنان تماما.
بربكم ما الذى استفاده السودان من تقليم اظافر جهاز الامن ووضع قانونه في الارشيف واحالته الي مؤسسة (لا تهش ولا تنش)..
مرحبا بادوار جهاز المخابرات بين يدي اجازة مسروع قانونه الجديد تعديل 2024 ، الان يتم تصحيح المسار ، ويعود لجسد السودان جهاززمناعته الذى تم تعطيله وتغييبه بفعل العملاء والطامعين والمتامرين، فسكنته الامراض واستوطن فيه الوباء، الان يعود الجسم صحيحا يكافح الميكروبات والجراثيم التى غذته بقوة بعد التغيير ومازالت تحاول..
رايي انه بات لزاما علي كل من هاجم قانون جهاز المخابرات وسعى لالغائه وتغييبه واضعاف دوره في حماية البلاد وامنها وسلبه الصلاحيات المعينة علي ممارسة مهامه كما ينبغي عليه ان يعتذر للشعب السوداني فلقد حصدنا من هذا الاستهداف الموت والدمار والفوضي والانفلاتات الامنية وتهديد السيادة الوطنية واخيرا الحرب…
