تقول قوى الحرية والتغيير (الطرف الأصيل في التسوية) إنها منشغلة بإكمال ما تبقى من قضايا عالقة لم تحسم بعد في الاتفاق النهائي وأبرزها، كيفية ومواقيت الإصلاح العسكري، واستكمال السلام، وقضية شرق السودان، والعدالة الانتقالية.
وينص الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي المقترح على أن يكون لقوى الثورة وهي الكتل التي كانت جزءاً من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام 2020، حق ترشيح رئيس الوزراء وشاغلي الهيكل السيادي، على أن يُشكل رئيس الوزراء حكومته بالتشاور مع كل القوى الموقعة على الاتفاق النهائيوبحسب ما أوردت وكالة “العربي الجديد”، فإنّ تحالف الحرية والتغيير ومعه قوى سياسية أخرى موقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعمل بعيداً عن الأعين لوضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، وبمجرد الفراغ منها ستنشط المجموعة في النظر في سيرة ومسيرة عدد من المرشحين بغية الاتفاق على واحد منهم، وذلك قبل الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل الموعد الذي تخطط أطراف العملية السياسية ليكون موعداً لتشكيل الحكومة.
تبرز أسماء أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الوزراء هم: رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ونصر الدين عبد الباري، وهو وزير العدل السابق في حكومة حمدوك، وطه عثمان إسحق، وهو محام وقيادي في فصيل تجمع المهنيين السودانيين، وإبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة حمدوالمدنيون والعسكر غير متحمسين لعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه الذي غادره في 4 يناير/ كانون الثاني 2021 بالاستقالة المعلومة، إذ إنّ ذاكرة المدنيين تحتفظ بمآخذ على حمدوك أثناء فترة حكمه؛ منها عدم انصياعه لسياساتهم وبرامجهم، وتماهيه أو صمته عن تغول العسكر على صلاحيات الحكومة المدنية.
أما الطامة الكبرى بالنسبة لهم، فتتعلق بموافقته على العودة إلى المنصب بعد الإطاحة به بواسطة الانقلاب العسكري، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عبر اتفاق منفرد مع قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، بالتالي تقف حالياً غالب كتل “الحرية والتغيير” ضد عودته، باستثناء حزب الأمة القومي الذي صرّح رئيسه فضل الله برمة ناصر، قبل يومين، بأنّ عودة حمدوك “متوقعة”، ما يؤشر لموافقة الحزب على ذلك التوجأما العسكر فلديهم أيضاً تحفظات تجاه حمدوك تتعلق بشخصيته المترددة في اتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية، فيما تعد المشكلة الأبرز بالنسبة لهم، استقالته في وقت راهنوا عليه في امتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط الدولي عقب الانقلاب.
وبالنسبة لحسابات أنصار حمدوك، فإنّ ما سبق لا يعني أنّ حظوظه في العودة قد تلاشت، فهو وفقاً لتقديراتهم، لا يزال يحتفظ بتأييد شعبي وفي رصيده عدد من الإنجازات لا سيما على أصعدة العلاقات الخارجية، وانفكاك البلاد من عزلتها، عدا عن برنامجه الاقتصادي الطموح.
كما أنهم يشيرون إلى أنّ حمدوك يُحظى بدعم دولي وإقليمي يجعله الأكثر قبولاً، لا سيما من طرف المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والامارات التي يقيم فيها منذ استقالته حتى اويتحمس المكون العسكري لترشيح نصر الدين عبد الباري، وهو وزير العدل السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكن حظوظه تبدو ضعيفة من جهة تحالف الحرية والتغيير الذي لا يزال يتذكر مواقفه وقربه من المكون العسكري.
وبرز اسم الباري من خلال تعديلات اقترحتها ثم أجازتها حكومة حمدوك بعدد من القوانين مثل: إلغاء حدة الردة في القانون الجنائي، وعدم معاقبة غير المسلمين في شرب الخمر، وبنود أخرى لصالح النساء في قانون الأحوال الشخصية.
كما لعب الوزير دوراً في خطوات التطبيع مع إسرائيل التي بدأها البرهان، في فبراير/ شباط 2020، بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة عينتيبي الأوغنكما برز اسم طه عثمان إسحق، وهو محام وقيادي في واحد من فصيلي تجمع المهنيين السودانيين المنقسم على نفسه، وهو عضو بارز في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، نظام عمر البشير، إذ ارتفعت أسهمه في الفترة الأخيرة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، وتدفعه نحو ذلك خلفيته المهنية المستقلة، ولو ظاهرياً، وكذلك مشاركته ضمن 4 قيادات في “الحرية والتغيير” هم عرابو الحوار السري أو المباشر مع العسكر.
عدا ذلك، فإنّ إسحق لديه، بحسب المعلومات، تنسيق كبير مع الفريق عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، المصنف عند تحالف “الحرية والتغيير” بأنه الأكثر قناعة بضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية. وسبق وأن رُشح إسحق لعضوية مجلس السيادة في العام 2019 لكن تجمع المهنيين رفض ذلك.دية.لآن.ه.ك.
