بعد الترويج حول تبيعة الشركة للدعم السريع : شركة زانبور تهدد مروجي الشائعات بالقانون
كشف المدير الإقليمي لشركة زانبور الأمريكية للطاقة فرع السودان، محمد علي محمد، عن ملاحقة مروجي الشائعات ضد الشركة مؤخرا قضائياً، بسبب نقلهم أخباراً غير صحيحة عن الشركة وملكيتها، لافتاً الي ان ملكيتها أمريكية بنسبة 100٪ ،نافياً في نفس الوقت اي علاقة لها بقوات الدعم السريع، مؤكدا ً ان المشروع ينفذ بتمويل خارجي من قبل الحكومة الأمريكية ، وان الحكومة السودانية والمواطن غير مسؤولين عن دفع اي سنت واحد مقابل انشاءه- علي حد قوله- وتابع بالقول ان الأرض المقامة عليها المشروع سيتم استأجرها لفترة ثلاين عاماً، عقب إنتهاء الفترة يملك المشروع لحكومة السودان بعد سداد كافة الرسوم الحكومية دون استثناء.
وقال محمد علي، في مؤتمر صحفي اليوم بمركز نبض السودان ، ان الشركة ستلاحق الجهات التي تطاولت على الشركة سنلاحقها بالقانون ، بسبب نقل اخبار منافية للحقيقة وتطاول البعض على أشخاص في الشركة.
واوضح ان الشركة مكليتها أمريكية بنسبة ١٠٠٪، وليست لها صلة بي جهة في السودان، وان تمويلها خارجي،منوها الي انها بدأت إجراءات الاستثمار في السودان منذ عام ٢٠١٧م، وحصلت على التصديق النهائي في العام ٢٠١٩م وتعني بالاستثمار في قطاع الطاقة، واضاف : درجت الشركة للاستثمار في الدول النامية في مجالات متعددة، ووقع الاختيار علي السودان، وتم وضع خطة توسيعية للدخول فيه.
ولفت محمد علي الى اعتزام الشراكة لإقامة محطة (السودان ون) للطاقة بتكلفة ٣٣١ مليون دولار، لإنتاج ١٠٠ ميغاواط وتتدرج لتصل لأكثر من ثلاث الآلاف ميغاواط.
وذكر ان الشركة دخلت في مباحثات رسمية مع حكومة السودان في أبريل الجاري، ودرءاً (للشبهات) بناء على توصيات وزارة التجاره الأمريكية،لافتا الى ان السودان يواجه نقصاً في الإمداد الكهربائي، وان الشركة لديها خطة لإنتاج خمس الآف ميغاواط خلال الفترة القادمة ،
واكد ان الشركة واجهت صعوبات، الا انها ماتزال ملتزمة بالمعايير والمنافسة لتنفيذ المشروعات بعيدا عن الشبهات.
وكانت الشركة طرحت سعراً تنافسياً بواقع ٧ سنت للمتر المربع من الكهرباء، باعتباره الاقل من بين العروض التي قدمت لإستيراد الكهرباء من قبل دول الجوار.
نبض السودان
