تشكيل المفوضية .. حكومة الأمل تكافح الفساد وتضبط المال العام

متابعة ـ منصة السودان ـ 

تأتي أهمية تشكيل المفوضية في الوقت الحالي بعد أن كثر الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة السودانية، خاصة عقب حالة الفراغ التنفيذي الذي إستمر لقرابة الثلاث سنوات بعد إستقالة رئيس الوزراء السابق، حيث ظلت عدد من المؤسسات الحكومية في حالة من الفراغ الإداري ما أخل بعمل تلك المؤسسات ، وتعتبر الخطوة نهاية لعهد التلاعب بالمال العام أو صرفه  بدون رقابة ومحاسبة حقيقية

أداة معركة جديدة:

في السياق قال الكاتب السياسي والباحث في الإعلام التنموي إبراهيم شقلاوي ان هذه المفوضية المزمع تشكيلها خلال الأيام المقبلة ، هي الجهة المخولة بمكافحة الفساد في القطاع العام، حيث تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020، مما يجعلها أداة رئيسية في معركة الحكومة ضد الممارسات غير القانونية

 تطور ضمن مسار الإصلاح:

وأضاف شقلاوي: بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن قرب تشكيل المفوضية القومية للفساد واسترداد الأموال، أود الإشارة إلى أن هذه الخطوة، في حال تم إعلانها رسميًا، تُعدّ تطورًا لافتًا ضمن مسار الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد في البلاد.

وأضاف شقلاوي أن الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 قد أقرت إنشاء عدد من المفوضيات، من بينها مفوضية مكافحة الفساد، بموجب التعديلات التي طالت المادة (39)، وهو ما يمنح هذه المفوضيات مرجعية دستورية صلبة ويؤسس لعمل مؤسسي فاعل.. ظل السودانيون يتطلعون له.

ضبط المال العام:

كما أكد  بأنه في حال تم تشكيل المفوضية رسميًا وتوفير الموارد والاستقلالية اللازمة لها، فإنها ستكون أداة رئيسية لضبط المال العام و استعادته في حال اي تجاوزات في اي من مؤسسات الدولة  ،  كما ان ذاك ياتي في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة، لا سيما في القطاع العام.

ومن ناحية أخرى، اعتبر شقلاوي أن هذه الخطوة تُعد بمثابة بداية موفقة لحكومة “الأمل” التي أعلنت التزامها بضبط الاداء الحكومي عبر  الحوكمة، و المرجعية المؤسسية، والشفافية، مؤكّدًا أن المفوضيات تمثل إحدى ركائز هذه التوجهات إذا ما فُعلت بشكل حقيقي واعطيت لها الصلاحيات الازمة .

تأتي أهمية تشكيل المفوضية في الوقت الحالي بعد أن كثر الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة، خاصة عقب حالة الفراغ التنفيذي الذي إستمر لقرابة الثلاث سنوات من إستقالة رئيس الوزراء السابق، حيث ظلت عدد من المؤسسات الحكومية في حالة من الفراغ الإداري ما أخل بعمل تلك المؤسسات ، وتعتبر الخطوة نهاية لعهد التلاعب