أطراف بـ(سلام جوبا) تتقدم بمذكرة للوساطة والبرهان للمشاركة بالسلطة

متابعة – منصة السودان –

تقدم عدد من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، بمذكرة إلى رئيس لجنة الوساطة الجنوبية للمطالبة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا كما نص دون نقص أو زيادة كما جاء في مسار اتفاق القضايا القومية.

وقال رئيس كيان الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي لـ(الشروق)، إن كيان الشمال الذي يرأسه، وحركة جيش تحرير السودان – المجلس القيادي – قيادة علي حامد شاكوش، حركة تحرير كوش – قيادة أسامة دهب، والجبهة الثالثة تمازج – قيادة عكاشة سليمان ، تقدموا بتلك المذكرة إلى رئيس لجنة الوساطة الجنوبية.

وأضاف أنه سيتم التقدم بمذكرة أخرى، السبت، إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان للمطالبة باستدعاء لجنة الوساطة لحسم الجدل حول الحقوق والواجبات في بنود اتفاق السلام السوداني الذي تمت رعايته من دولة جنوب السودان عام 2020.

و تضمنت المذكرة توضيحاً أن اتفاقية جوبا للسلام، والتي وقع عليها أربعة عشر تنظيما، تنص بوضوح على مبدأ الشراكة في السلطة ممثلاً في تخصيص تمثيل لثلاثة من أطراف العملية السلميّة في مجلس السيادة، ومشاركة بنسبة 25% في مجلس الوزراء، وهذا البند كان ركيزة أساسية لضمان الشمولية وإشراك جميع الأطراف في بناء مستقبل السودان، بينما شهد التطبيق انحرافاً كبيراً عن روحه ونصوصه، فلقد احتكرت ست تنظيمات فقط هذه النسب والفرص لمدة خمس سنوات، مما أقصى ثماني تنظيمات أخرى موقعة على الاتفاقية من حقها في التمثيل والمشاركة الفاعلة، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي قامت عليها الاتفاقية، -ومضت المذكرة – ومع تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس وقراره بحل الحكومة تجددت نفس المطالبات من قبل التنظيمات الستة ذاتها بنفس الحقائب الوزارية التي احتكروها سابقاً، هذا الموقف قد أثار استياءً عميقاً لدى الأطراف الأخرى، مما ينذر بتقويض الثقة وتهديد استقرار العملية برمتها”.

وأوضح مقدمو المذكرة أن ملخص مطالبهم تتضمن، تنفيذ اتفاق جوبا بما جاء حرفاً ونصاً دون نقص أو زيادة كما جاء في مسار القضايا القومي والتي يتساوى فيها جميع الأطراف في الحقوق والواجبات، والذي نص في الباب الأول من الاتفاق (القضايا القومية) كيفية توزيع السلطة حيث نص البند الرابع (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق بإضافة 3 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي)، كما نص البند الخامس (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق في مجلس الوزراء وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية آي ما يعادل 25% من مجلس الوزراء).

وكان مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، الدكتور ضيو مطوك، قد أكد في تصريحات سابقة أن اللجنة لا مانع لديها من التدخل لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن اتفاق سلام جوبا، في حال طلبت السلطات السودانية فقط.