تبني مجلس الاتحاد الاوروبي اليوم بصورة نهائية اصلاحا شاملا لقوانين الهجرة واللجوء ، وذلك قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع ان تشهد صعود لاحزاب اليمين المتطرف
المزيد من المشاركات
واقرت التشريعات الاوروبية الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء ، التي صوتت المجر و بولندا ضدها والتي تبدأ في العام 2026 ، حيث تبنت الدول اقامة منشآت حدودية
حيث يكثف الاتحاد الأوروبي من صفقاته مع دول العبور والتي تهدف الى الحد من عدد طالبي اللجوء، حيث ابرمت اتفاقات مع مصر وتونس وموريتانيا ، وقالت منظمة العفو الدولية ان القوانين الجديدة ستؤدي الى مزيد من المعاناه الانسانية
