في واقعة هزت المجتمع الفرنسي، وأثارت جدلاً واسعًا، تم صفع معلمة من قبل طالبة في مدرسة سيفيني الثانوية بمدينة توركوينج شمال . وتعود الحادثة إلى مشادة نشبت بين المعلمة والطالبة، بعد أن طلبت منها خلع ها بموجب قانون 2004 الذي يحظر الرموز الدينية في المدارس العامة، وهو ما رفضته الطالبة بشدة.
تفاصيل الواقعة
المعلمة التي تعمل في تدريس العلوم الطبية والاجتماعية، طلبت من الطالبة البالغة من العمر 18 عامًا خلع حجابها أثناء خروجها من المدرسة. وبعد رفض الطالبة الأولي، تتبعتها المعلمة إلى فناء المدرسة مطالبة بهويتها، ليبدأ الشجار، حيث قامت الطالبة بصفع المعلمة. ووفقًا لتقارير إعلامية، ردت الطالبة بعدة ضربات قبل أن تلوذ بالفرار، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وعلى إثر الحادثة، تم اعتقال الطالبة في منزلها ووضعها في الحجز الاحتياطي لدى الشرطة. وفيما تقدمت المعلمة بشكوى، تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة. وأعلنت وزارة التربية الفرنسية عن اتخاذ “إجراء احترازي” بمنع الطالبة من دخول المدرسة، حتى انعقاد المجلس التأديبي.
المصير الغامض للمعلمة
ورغم أن الطالبة قد تواجه عقوبات صارمة، إلا أن مصير المعلمة لا يزال غامضًا. ورغم المطالبات بحمايتها وظيفيًا وفقًا لنظام الحماية الوظيفية الذي يضمن الدفاع عن الموظفين العامين في حال تعرضهم لهجمات خلال أداء مهامهم، فإن هناك احتمالًا أن تواجه المعلمة عواقب قانونية أو تأديبية في حال ثبوت أنها قد ارتكبت “خطأ شخصيًا”.
وتوضح المحامية المتخصصة في قانون التعليم مي فاليري بياو أن المعلمة قد تستفيد من الحماية إذا أثبتت أن ردها كان متناسبًا مع الدفاع عن النفس، مشيرةً إلى أن الشهود والمقابلات مع الأطراف المعنية ستكون حاسمة في تحديد مسار القضية.
ردود الأفعال الرسمية
من جانبها، صرحت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية، آن جينيتيه، بأن الوزارة ستتبنى “عقوبات تأديبية صارمة” ضد الطالبة نظرًا لخطورة الواقعة، في حين دعا سياسيون آخرون لدعم المعلمين وإدانة هذا النوع من العنف، مؤكدين أن الاعتداء على المعلم هو بمثابة اعتداء على الجمهورية نفسها.
في المقابل، يظل المعلم محميًا نسبيًا من العقوبات التأديبية أو الجنائية، ما لم يتم اتخاذ إجراء رسمي من قبل إدارة المدرسة أو الجامعة.
الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي
وبعيدًا عن الساحة القانونية، اشتعل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى بعض الطلاب دعمهم للطالبة، فيما دافع آخرون عن حق المعلمين في فرض قواعد العلمانية.
وتخشى بعض المصادر التعليمية من أن تتسبب التهديدات عبر الإنترنت في تصعيد القضية، مثلما حدث في واقعة سابقة بباريس، حيث تعرض مدير مدرسة لتهديدات بالقتل بعد مشادة مع طالبة حول الحجاب، ما دفعه للاستقالة لأسباب أمنية.
وتتجه الأنظار، الآن، إلى المحكمة التي ستبت في مصير الطالبة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين يظل مصير المعلمة معلقًا بين قرارات الإدارة التعليمية والجدل المتواصل على وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.
