متابعة ـ منصة السودان ـ
المزيد من المشاركات
اصدر والي شرق دارفور المكلف محمد ادم عبدالرحمن قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتيه لكافة المواطنين وعلى ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة. ويشمل القرار إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية
كما اوقف القرار تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.
