منصة السودان الاخبارية
معك في كل مكان

بنك الخرطوم يغلق حساب مبادرة طوعية في مدينة سودانية

كشف متطوعون في مدينة أم روابة شمال كردفان عن قيام بنك الخرطوم بإغلاق حساب مبادرة “حال البلد” بناءً على توجيهات من سلطات الولاية

 

وأكدوا أن القرار جاء بعدما حققت المبادرة نجاحات كبيرة في تقديم خدمات إنسانية واجتماعية مميزة للمدينة، جعلتها نموذجًا يحتذى به في الشفافية والعمل الوطني، وفق قولهم.

 

وقال عضو مبادرة “حال البلد”، حسن حمزة الحسن، أن التوسع الكبير للمبادرة وزيادة عدد المتطوعين والداعمين أدى إلى ضرورة فتح حساب بنكي، ومع تعطل خدمات فروع بنك الخرطوم والبنوك الأخرى في المدينة بسبب الظروف الطارئة، اضطر المجموعة إلى استخدام حساب أحد أعضائها، حاتم سعيد، الذي يتواجد بانتظام في أم روابة، لكن بنك الخرطوم أغلق الحساب حاتم بناءً على توجيهات من والي الولاية.

 

وأضاف أن “المسؤولين في أمانة الحكومة أفادوا بأن سبب الإغلاق يعود إلى عدم تقديم الشكر لحكومة الولاية بعد عودة خدمة الكهرباء”.

 

وأكد حسن أن المبادرة التي لديها مجموعة موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” هي مبادرة مجتمعية أطلقها أبناء وبنات مدينة أم روابة داخل السودان وخارجه، منذ بداية الحرب ودخول قوات الدعم السريع إلى المدينة، حيث تولت مسؤولية الإشراف على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، خاصة بعد انسحاب السلطات الحكومية.

 

وعملت المبادرة على حماية الأحياء من المخاطر الأمنية بعد غياب الشرطة، ثم تطورت لتقديم خدمات حيوية لأهالي المدينة، وعلى مدى أكثر من 1000 يوم من انقطاع الكهرباء، نجحت في تأمين المياه للسكان من خلال توفير مولدات للآبار ووقود لتشغيلها، بالإضافة إلى صهاريج لنقل المياه إلى المناطق التي لا تصلها.

 

وأشار حسن إلى أن جهود المجموعة شملت أيضًا تعويض الأجهزة المفقودة في مركز غسيل الكلى ومحاولة إعادة تشغيله، موضحًا أن آخر جهودهم، التي أدت إلى إغلاق حسابهم البنكي، كانت الإشراف على صيانة محطة الكهرباء في أم روابة، وهو ما ساهم في إعادة الكهرباء إلى مناطق واسعة من كردفان الكبرى بعد انقطاع دام 100 يوم، كما ساهم القروب في توفير الإعاشة والوقود للمهندسين الكهربائيين الذين تم إرسالهم من قبل حكومة الولاية للمساعدة في أعمال الصيانة.

 

وأضاف حسن أن “إغلاق حساب القروب يثير تساؤلات حول مدى التزام بنك الخرطوم بالمبادئ الأساسية للعمل المصرفي، حيث إن إغلاق الحسابات المصرفية يجب أن يتم بناءً على طلب من أصحابها، أو بناءً على حكم قضائي، أو في حالة مخالفة ضوابط البنك، ولكن استجابة البنك لأوامر والي الولاية بإغلاق الحساب تشير إلى تدهور في مصداقية هذه المؤسسة المصرفية العريقة”.

نقلا عن موقع الراكوبة

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.