كان لكل الحروب في تاريخ السودان أثرها الاقتصادي المدمر وتأثرت بها كافة القطاعات وظلت الدولة تمول تلك الحروب من ميزانيتها بالعجز وبالديون الخارجية، مما أدى لتدهور مستمر في قيمة العملة، وبالتالي وضع الاقتصاد الكلي.
الأثر الاقتصادي للحرب الجارية الآن كان الأكثر دمارًا وتخريبًا للاقتصاد السوداني بما لا يقاس بما جرى في الحروب السابقة. هذه الحرب دمرت المؤسسات الاقتصادية القائمة بكل أنواعها: (صناعية، زراعية، خدمية)، عبر النهب والحرق والتدمير المباشر. وتقريبًا كل مؤسسات القطاع الاقتصادي من بنوك وشركات ومصانع تخص الدولة أو القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي، تعرضت للدمار الشامل، وهي حالة غير مسبوقة أيضًا، وذلك بسبب اندلاع الحرب في العاصمة، المركز المالي والاقتصادي الذي تتركز فيه كل المؤسسات الصناعية والخدمية والشركات الكبرى.
صدرت تقارير متعددة حول حجم الخسائر التي سببتها الحرب الحالية، ولكن كانت التصريحات الصادرة من الفريق إبراهيم جابر- أحد أهم قيادات الجيش في الجانب الاقتصادي- لافتة للنظر، إذ قدر الخسائر الاقتصادية للحرب حتى الآن بمبلغ 150 مليار دولار، وهي تعادل تقريبًا كل عائدات دخل النفط منذ استخراجه في خواتيم تسعينيات القرن الماضي، مضافًا إليها عائدات الذهب خلال ربع قرن من الزمان. إضافة إلى ذلك أن هذه الحرب التهمت أغلب مدخرات السودانيين بالخارج، وقضت على كثير من ممتلكاتهم بالداخل.
