ربما لا يوجد في مصر أكثر حساسية من قناة السويس وكل ما يتعلق بها من أخبار، لذلك كان من الطبيعي أن تستحوذ أخبار القناة على اهتمام المصريين خلال الأيام الماضية، بعدما ضجت مواقع التواصل بوثيقة مفبركة تزعم تأجير الممر الملاحي المهم لشركة إسرائيلية، مما اضطر الهيئة للنفي في بيان رسمي.
حساسية المصريين تجاه قناة السويس ليس فقط لأن القناة حفرت بسواعد المصريين وجرت فيها دماؤهم قبل أن يلتقي فيها مياه البحرين الأحمر والمتوسط، وليس فقط لأنها تمثل رمزا مهما لاستقلال القرار الوطني بعد تأميمها عام 1956 وما تبع ذلك من عدوان ثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل)، بل لأنها أيضا أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ومن أهم مصادر العملات الأجنبية في البلاد، خاصة مع احتدام الأزمة الاقتصادية بالبلاد، واعتماد الحكومة لسياسة الخصخصة كأحد وسائل البحث عن موارد دولارية تلبي احتياجات والتزامات البلاد المتزايدة من العملة الصعبة.
في ظل هذه الخلطة من الأسباب، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بوثيقة تزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية (إسرائيلية) لإدارة خدماتها بعقد امتياز مدته 99 عاما، لكن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نفى الأمر جملة وتفصيلا ووصفه بالشائعات.وأكد الفريق ربيع، في بيان نشرته هيئة قناة السويس على صفحاتها عبر مواقع التواصل أمس الجمعة، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة المرفق الملاحي لقناة السويس وتشغيله وصيانته.
وشدد البيان على أن الهيئة لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريا، وأنها ملتزمة بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وتنص المادة 43 من الدستور المصري: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.
