متابعة منصة السودان
كشفت إحصائية رسمية عن حصيلة جديدة لضحايا أحداث العنف القبلي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقيّ السودان، بوقت طالبت الولايات المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاقتتال في المناطق التي تشهد صراعات قبلية ومسلحة.
وقال وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق، جمال ناصر، لـ(سودان تربيون)، إنهم عثروا على 20 قتيل عقب إجرائهم مسحاً لأعداد الضحايا، ما يرفع عدد القتلى إلى 287، والجرحى إلى 239.
وفي سياق متصل، طالب السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون غودفري، السلطات السودانية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء حالة الاقتتال في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال في تغريدة على تويتر: “استمرار العنف في النيل الأزرق وغرب كردفان ومناطق أخرى، يؤكد الحاجة المحلة لاتخاذ تدابير لإنهاء القتل وضمان حماية المدنيين”.
والأسبوع الماضي، تجدد الصراع القبلي بين الهوسا ومكونات الانقسنا، واتخذ طابعاً دموياً غير مسبوق، انتهى بوصول الاشتباكات إلى حاضرة الإقليم، مدينة الدمازين.
وفي غرب كردفان، اندلعت صراعات ذات طابع قبلي في منطقة (أم خشمين)، وفي لقاوة أخذ الصراع طابع أكثر حدة، بعد اتهامات متبادلة بين الجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، بشأن تأجيج العنف.
وأوضح وزير الصحة بالنيل الأزرق، بأنه عقب انتشار القوات الأمنية، يتهيأون لإجراء مسح جديد في الولاية، الأحد، لتحديث سجل ضحايا الصراع الذين لم يجر إدراجهم في المسوحات الفائتة.
مشيرا إلى أن الرصد الجديد سيتم بمشاركة فرق من الجيش، الشرطة، الأدلة الجنائية، النيابة العامة، وزارة الصحة.
ولفت إلى أن فرق الطب الجنائي ستتولى تحديد أسباب الوفيات الخاصة بعدد من الجثامين المحترقة، ومعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الحريق أم تعرضوا قبلها للاعتداء بالأسلحة والضرب.
وأعلن حاكم الإقليم، أحمد العمدة، في وقتٍ سابق، حالة الطوارئ، وأرسلت القيادة العسكرية لجنة للتحقيق، وقوة إضافية لحفظ الأمن والفصل بين المتنازعين، وعينت قائداً جديداً للمنطقة العسكرية، ضمن مساعيها لنزع فتيل العنف.
وأعلن ناصر عن عودة الحياة إلى طبيعتها بالإقليم، مؤكداً فتح الدواوين الحكومية والأسواق
وفي الشأن الصحي، وصف الوزير الوضع بالمستقر، والمخزون الاستراتيجي للدواء بالمتوفر، غير أنه عاد وأشار لوجود حاجة لتعزيز بعض الأصناف الدوائية التي يتم استهلاكها بكثافة من قبل مصابي الأحداث.
وتنامت ظاهرة الصراعات القبلية في البلاد، جراء الفراغ الأمني، وتردي الظروف الاقتصادية، وتأثير القادة الأهليين على مجريات الصراع السياسي.
