متابعة _ منصة السودان _
عقد وزير العدل الدكتور عبد الله درف اجتماعاً اليوم بمكتبه مع الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، الأستاذة أحلام مدني مهدي، بهدف تقديم تنوير حول المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار والوضع الهيكلي.
ودعت سيادتها إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجهاز ووزارة العدل، ومناقشة سبل تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وقدمت الأستاذة أحلام خلال اللقاء شرحاً وافياً حول المسودة، وطالبت بضرورة العمل على تنقيحها وسد الثغرات، خاصة فيما يتعلق بتضارب بعض الاختصاصات مع القوانين الولائية، وضرورة منح المزيد من الضمانات للمستثمر.
وأكدت أن مرحلة الإعمار وإعادة البناء تتطلب قانوناً أكثر مرونة وقوة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأضافت: «نعوّل على وزارة العدل كشريك أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري؛ فلا استثمار بدون أمان قانوني»، مثمنةً الجهود التي بذلتها وزارة العدل في مساعدة الجهاز على تقديم قانون استثمار مرن يلبي تطلعات المستثمرين.
وأمّن الطرفان، في ختام اللقاء، على الاستمرار في صياغة قانون استثمار جديد يلبي طموحات الدولة في جذب الاستثمارات.
