أكد وزير العدل د. عبد الله درف رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٥م أن اللجنة خلصت من ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية ويسير عملها بخطى حثيثة مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تضم في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة.
مراجعة رسوم الولايات:
وأوضح د. درف أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتأكد من قانونيتها وتحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات والعمل على ازالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية ومحاربة التجنيب والفساد ومنع التحصيل خارج الموازنة بالمركز والولايات.
وأشار الوزير إلي أن اللجنة الفنية ستبدأ الطواف الميداني على الولايات في الأول من فبراير القادم بالقطاع الشرقي الذي يشمل ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف يليها القطاع الشمالي ولايتي نهر النيل والشمالية ويستمر الطواف لتغطية بقية الولايات.
تعزيز الشفافية المالية :
وأكد درف أهمية التحصيل الالكتروني لجهة انه يعزز الشفافية و يسهم في محاربة الفساد و حماية المال العام وحماية حقوق المواطنين كما أنه يصب في اتجاه توجهات الدولة في التحول الرقمي.
