(الوالي) ركب (مكنة البرهان)

بقلم – هاجر سليمان تكتب –

شوف بالله، والي الشمالية السابق حينما أصدر خطابه ووجه فيه النيابة بوقف إجراءات البلاغ (٢٥٢) وهو بلاغ “مافيا تأشيرات حلفا”، كان قد استند للمادة (٥٨/ أ) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م. وهذه المادة لمن لا يعرف قانون الإجراءات هي سلطة حصرية للنائب العام فقط أو رئيس مجلس السيادة ولا يجوز لغيرهما أن يتدخل ويصدر قرارًا بوقف دعوى جنائية.

ما فعله الوالي أنه نصّب نفسه رئيسًا وركب ماكينة رئيس مجلس السيادة وليس واليًا، وأصدر خطابه الذي استند فيه على المادة (٥٨/ أ) وهي ليست من سلطاته وليست من صلاحياته ولا من حقه الاستناد عليها وفعل فعلته تلك تدخلاً في سير العدالة وعرقلةً للإجراءات. فلماذا ذلك التدخل المهين للدولة في مثل هكذا قضايا؟!

فإن كان الوالي قد أراد إصلاحًا كما ادعى، كان بإمكانه أن يجعل خطابه خطاب (توصية) فقط وليس توجيهًا وقرارًا بوقف إجراءات البلاغ. (معقولة لكن يا راجل عيب والله).

الخطاب موجود بطرفنا وطرف النيابة ولجنة التحقيق التي حتى هذه اللحظة لم تتخذ إجراءات قانونية في مواجهة الوالي السابق عابدين عوض الله الذي من المفترض أن يواجه تهمة تحت المادة (١١٥) من القانون الجنائي المتعلقة بالتأثير في سير العدالة.

هنالك جهةٌ ما تمارس تسترًا في هذا الأمر ولكننا نثق في أن العدالة ستأخذ مجراها، خاصة عقب وصول موفد السيد النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال للوقوف على القضية.

في كل مرةٍ سنطرق قضية التأشيرات التي باتت تسير بطريقة “سُلحفائية” ولن نتوقف إلى أن يحاكم المتهمين.

من عجائب هذه القضية أن كل مستندات الإدانة متوفرة، ولكن يبدو أن هنالك أصابع خفية تعبث في المشهد للتضليل ولتجزئة العدالة رغم أن العدالة لا تتجزأ، ولا بد من بتر أصابع أي جهات ضالعة وتسعى لطمس هذا البلاغ.