حوار – محمد جمال قندول
برزت سليمى إسحاق خلال السنوات الماضية في مجال حماية المرأة، كما كان لها دورٌ بارز في محنة الحرب عبر عملها كرئيسة مفوضية مكافحة العنف ضد المرأة.
سليمى تخوض تجربةً جديدة في العمل العام بعد تعيينها وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
بدايةً، حدثينا عن التكليف الجديد وزيرة دولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، تجربة صعبة في توقيتٍ معقد؟
كان صعب حتى الفكرة من مفوضية العنف ضد المرأة لوزارة كان حاجة مخيفة. وأتذكر في (الإنترفيو) الأول قلت لهم “ما بقدر لأن دي وزارتين”. ليس خوفا، ولكني كنت أشعر بأنني امتلك زمام أمري في المفوضية وقادرة أدير عملي مع الولايات والمنظمات وفق حيز أعمل فيه بشكل كبير وهو ملف صعب وفيه تهديدات كبيرة، ولكني كنت أجد فيه حرية شبه مطلقة، حسنًا، كنت متخوفة في البداية من التكليف بالوزارة وبعد أن أبديت الموافقة المبدئية الأولى وعشية يوم الإعلان سمعت بالتعيين في وقت متأخر وكان صعب الرفض لما فيه من مسؤولية “ما دام قاعد في السودان وقادر تخدم أهلو الزول ما يرفض”.
ومنذ تخرجي سنة 2000 أعمل في العمل العام في حماية النساء والمجتمعات المتأثرة بالحرب.
المقعد الوزاري أصبح ساخنًا ألا تتفقين معي؟
طبعًا نظرًا للهجوم والحرب في حد ذاتها جزء إلى جانب لمشاكل التي خلفتها، الاستقطاب السياسي والذي تحول لمعاداة اجتماعية وحملات منظمة لقتل الشخصية.
وحقيقي مقعد مزعج في كل أوجه الحياة العادية.
ما هي أبرز ملامح خطتكم في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي؟
توسيع خدمات الحماية وتطويرها بشكل كبير وتحسين الخدمات وتطوير التعاون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وهي إطار تعاون مهم وتدعم والمساءلة والإفلات من العقاب ويومًا ما ستقف الحرب يجب أن نكون جاهزين بمؤسساتنتا العدلية حتى لا تتكرر حتى يكون هنالك أيضا تحسين الخدمات. أيضا جانب مهم نركز عليه وهي الوصول للأمان الاجتماعي والتبعات النقدية وتزيد الدعم لها لأنها هي التي تدفع الدعم النقدي للأسر الأكثر هشاشة وتطوير عمل البنوك التابعة للوزارة مثل الإدخار والأسرة، وتطوير عمل الآليات المختلفة التي لها علاقة بالحماية خاصة الحقوقية التي ترتبط بالأشخاص ذوي الإعاقة. ونريد أن نثبت حقوقهم خاصة وأن مسالة البناء للسستم وإنعاشها يجب أن لا تترك أي شخص خلفها. وأيضا تطوير عمل المجالس الموجودة، فيما يخص تنسيق وحوكمة العمل نركز أن ندعم الوزارات الولائية منفصلة، وكذلك تغيير النظرة للعمل الاجتماعي ورفع مستوى العمل الاجتماعي لأنه أساس كل شيء وبناء شبكات جديدة وبيانات وسستم وتحويلها مرقمنة.
إضافة أعباء حقيبة وزارية جديدة للضمان الاجتماعي مثل العمل ألا تعتقدين بأنها تعقد من مهامكم؟
هي “ثلاث وزارات في واحد” الموارد البشرية والعمل والرعاية الاجتماعية. وأعتقد بأنها بحاجة لكوادر بشرية والعمل في أوجه أشياء مختلفة وكل وزارة بملف عريض.
المزيد من المشاركات