الأوروبيون أمام امتحان شراكة إسرائيل.. والتدابير العقابية محل تساؤل

وكالات – منصة السودان –

يوماً بعد يوم، يعي الأوروبيون الحاجة إلى وضع حد للتساهل مع ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية أو غزة، من خلال النظر فيما إذا كانت تل أبيب تحترم بنود اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، وخصوصاً الفقرة الثانية منها (المرتبطة باحترام حقوق الإنسان)، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2000.

 

وكان آخر من تناولها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس وزراء سنغافورة لورنس وونغ.

 

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر بالاتفاقية وفرض عقوبات على إسرائيل، قال ماكرون: «إذا لم يكن هناك ردّ يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية خلال الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه يجب تشديد الموقف الجماعي (الأوروبي)، وتطبيق ما التزمنا به من قواعد، أي وضع حد (لاتفاقية) تتطلب احترام حقوق الإنسان، وهو ما لا يحدث الآن، وتطبيق العقوبات».

 

وأضاف ماكرون: «نعم، يجب علينا تشديد موقفنا؛ لأن ذلك بات ضرورياً. لكن لا يزال لدي أمل في أن تغيّر حكومة إسرائيل موقفها، وأن نحصل أخيراً على ردّ إنساني» بالنسبة للوضع في غزة.

 

وموقف ماكرون لم يأتِ من عدم، بل إنه «تتويج» لمسار طويل متعرج كانت آخر فصوله إعلان كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في العشرين من مايو (أيار)، عن إطلاق عملية مراجعة لمدى التزام إسرائيل، في غزة والضفة الغربية، بمضمون اتفاقية الشراكة الذي يرتبط العمل بها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في الداخل والخارج.

 

المسار الطويل

في منتصف فبراير (شباط) من العام الماضي، وجَّه رئيسا حكومتي إسبانيا وآيرلندا، بيدرو سانشيز وليو فرادكار، رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطلبان فيها «العمل على إعادة نظر ملحة وطارئة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها فيما خص اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية».

 

وركزت الرسالة على الفقرة الثانية من الاتفاقية التي تقول حرفياً: «إن العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام هذه الاتفاقية نفسها، يجب أن تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجّه سياساتهما الداخلية والدولية، وتشكل عنصراً أساسياً من هذه الاتفاقية».

 

وقبل الرسالة الإسبانية – الآيرلندية، طالب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية السابق جوزيب بوريل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بـ«تعليق» العمل بالاتفاقية المذكورة. لكن دعوة بوريل لم تلقَ صدًى إيجابياً، في حين تاهت رسالة رئيسي الحكومتين في أدراج المفوضية الأوروبية ولم يعقبها أي تدبير أو استجابة.

 

لم تتبدل الأمور، حتى وجَّه كسبار فيلدكامب، وزير خارجية هولندا، وسفير بلاده السابق في تل أبيب، رسالة إلى كايا كالاس، يوم 6 مايو، طالبا فيها بالتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المنصوص عنها في اتفاقية الشراكة.

 

ونظراً لأن الطلب جاء من هولندا، الحليف التاريخي الموثوق لإسرائيل، التي تواجه حكومتها ضغوطاً شعبية احتجاجاً على سياسة الدعم المطلق لتل أبيب، ولأن وضع قطاع غزة أصبح «كارثياً»، حيث منع عنه دخول أي مواد إنسانية خلال شهرين في حين العمليات العسكرية توقع يومياً عشرات القتلى ومئات المصابين؛ فإن «المزاج» الأوروبي تغير حتى عند أعتى حلفاء إسرائيل الذين كانت تعول عليهم لإجهاض أي بادرة أوروبية يرونها مسيئة لها.