متابعة _ منصة السودان _
أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اهتمام حكومة الولاية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامها بإعطاء الأولوية لإعادة إعمار المرافق والمواقع المخصصة لهم، ضمن برامج التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوقهم.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ملتقى الخرطوم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انعقد تحت شعار:«الدمج الشامل حق وتنمية لغد واعد وآمن»، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وبحضور الاستاذ صديق حسن فرينى وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وعدد من المسؤولين وممثلي اتحادات وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركاء العمل الاجتماعي والإنساني.
وحيا الوالي القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تتقدم فى كل المحاور وتحقق الانتصارات.
وترحم على شهداء معركة الكرامة، بمن فيهم الأشخاص ذوى الإعاقة الذين فقدوا أرواحهم خلال الحرب، سائلاً الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأشار إلى أن الحرب خلفت أضراراً كبيرة طالت الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقد خلالها كثيرون منازلهم وممتلكاتهم ومدخراتهم، فضلاً عن تدمير عدد من المرافق المخصصة لهم، مؤكداً أن حكومة الولاية ستعمل على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وتوفير الخدمات اللازمة.
وأوضح أن الولاية بدأت بالفعل في تهيئة عدد من المرافق، من بينها دار البشائر، فيما ستتواصل الجهود لإعادة تأهيل عدد من المواقع التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن إعداد موازنة العام 2027 يستهدف تعزيز قدرة الولاية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد الوالي أهمية التنسيق بين حكومة الولاية ووزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني والمنظمات الطوعية والإنسانية، لتوحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو برامج الرعاية، داعياً إلى توسيع فرص التدريب والتأهيل والعمل، والاستفادة من إمكانات التمويل المتاحة عبر مؤسسات الوزارة والبنوك لمساعدة المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل.
وأشاد الوالي بجهود مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والجهات المنظمة للملتقى، مثمناً مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المبادرات المجتمعية خلال الحرب، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
ودعا إلى ترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية، مؤكداً مساندة حكومة الولاية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تطبيق الحقوق المنصوص عليها.
وأكد الوالي أن انعقاد الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، معرباً عن أمله في أن تتواصل هذه الفعاليات، مؤكدا أن مخرجات الورشة ستجد حظها في التنفيذ في أسرع وقت.
وتناول الملتقى، عبر أوراق عمل متخصصة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانين والتشريعات، وقضايا التعليم الدامج والصحة والخدمات الاجتماعية في مرحلة التعافي، إلى جانب متطلبات الوصول الآمن وإتاحة التكنولوجيا والبيئة الرقمية والمرافق العامة والخاصة، وسبل توسيع الشراكات مع المؤسسات الداعمة لتمكين هذه الفئات.
