أبدت قوى سياسية في السودان رفضها وتحفظاتها على تعديلات جديدة الحقت بقانون المخابرات العامة منحت رجال الأمن المزيد من الحصانات والصلاحيات، بينما نشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون.
ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على مرسوم دستوري تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 منحت عناصر الجهاز والمتعاونين معهم صلاحيات تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش وسط مخاوف من استغلال التعديلات في التضييق على السياسيين والنشطاء المدنيين.
وحسب الجريدة الرسمية فإن التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة أعادت الى الجهاز عدة صلاحيات مثل الاعتقال، كانت نزعت من الجهاز بعد توقيع الوثيقة الدستورية في العام 2019.
ورفض تحالف قوى التغيير الجذري، الذي يضم قوى سياسية ومدنية على رأسها الحزب الشيوعي السوداني، التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، بينما شكل التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بزعامة مبارك أردول لجنة لدراسة التعديلات.
ويضم تحالف قوى التغيير الجذري الذي تأسس في العام 2022 عشرة قوى وأجسام مدنية ابرزها الحزب الشيوعي وأحد أجنحة تجمع المهنيين السودانيين، بجانب مفصولو الشرطة تعسفياً ، واتحاد مزارعي الجزيرة ، الاتحاد النسائي إضافة إلى أسر الشهداء.
بدوره أفاد بيان للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الجمعة، بأن رئيس المكتب القيادي للتحالف مبارك أردول قرر تشكيل لجنة قانونية – سياسية لدراسة قانون المخابرات العامة والنظر في تأثيره على الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالنشاط السياسي والحزبي.
