شهدت أسعار صرف العملات زيادة قياسية مقابل الجنيه في السودان، مما أدى إلى توقف متعاملي السوق الموازي عن بيع العملة الصعبة بأحجام كبيرة والاقتصار على عمليات الشراء حفاظاً على أرباحهم، بينما تشير التقارير إلى قرارات محتملة تتعلق بإقالة محافظ البنك المركزي وعدد من القيادات.
و كشفت مصادر عن حزمة من القرارات الرادعة والإجراءات الصارمة تستهدف ملاحقة وحظر حسابات تجار العُملة والشركات والأفراد المتعاملين معهم وأصحاب الحسابات المشبوهة والمرتبطة بالدعم السريع وشركات متهربة من تسديد الضرائب وتوريد حصائل الصادر، وضوابط جديدة للاستيراد.
واشارت الى أن القرارات المتوقعة تأتي بأمر من بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع الشرطة والنيابة وإدارة الأمن الاقتصادي في جهاز المخابرات العامة، سعياً للحد من تراجع قيمة الجنيه وتنعاش الاقتصاد.
وتشمل الضوابط حظراً للسلع الكمالية وشروطاً جديدة لاستيراد البترول، علاوة على قرارات موازية تستهدف تشجيع الصادر وتنشيط الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
و يؤكد محافظ بنك السودان برعي الصديق علي للجزيرة نت امتلاك البنك المركزي احتياطات جيدة من النقد لكنه يلفت إلى أن الحرب المستمرة لأكثر من عام تصعب توقع أداء ومؤشرات الاقتصاد الكلي فيما يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق أهداف السياسة النقدية.
ويشر إلى أن البلاد لم تتلق دعما خارجيا مع توقف شبه كامل للصادرات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق الموازي لمقابلة استيراد المواد البترولية بعد توقف الخط الناقل للبترول علاوة على تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب.
ويرجع المحافظ أسباب تدهور الجنيه -الذي يقول إنه عملية تراكمية- إلى زيادة حجم السيولة بسبب تراجع إيرادات وزارة المالية من ضرائب وجمارك وغيرها، علاوة على النشاط المحموم لتجار السوق الموازي.
ويكشف الصديق عن سياسات وإجراءات يعتزم البنك المركزي إعلانها الأسبوع المقبل بالتنسيق مع جهات أخرى لوقف التدهور المتسارع في سعر الصرف، لافتا إلى أنها ستعلن بعد التشاور مع الجهات الحكومية الأخرى والمصادقة عليها من القيادة العليا في الدولة
