الحكومة السودانية .. حسم جدل قضايا شغلت الرأي العام

متابعة ـ منصة السودان ـ 

التطورات المتسارعة في السودان ، جعلت وزارة الثقافة والإعلام ، تقدم الوزارات الإتحادية في شكل مختلف ، حيث إبتدرت منبر إسبوعي في وكالة السودان للأنباء لتمليك الرأي العام الداخلي و الخارجي بكافة التفاصيل و البرامج التى تنفذها الحكومة خلال هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد ، وخصص منبر أمس للحديث حول قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024م الخاص بمراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات.

من حق الشعب أن يعلم :

وزيرالإعلام خالد الأعيسر قال إن منهج الوزارة هو شعار من حق الشعب أن يعلم ، مشددأ على أهمية التواصل بين مؤسسات الدولة والشعب ، وأشار إلى جهات تعمل من أجل التشويش على انجازات الحكومة خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد ، وضرب مثلا بقرار إستيراد السيارات الذي اختير موضوعا لهذه الحلقة من المنبر ليضع الشعب السوداني أمام تفاصيل الأمر .

المرور من المرحلة الصعبة:

وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في بدايه حديثه قال إن الوزارة مرت بمرحلة صعبة تجاوزتها بنجاج بخلاف ما كان يتمنى المتآمرون الذين توقوعوا إنهيارا اقتصاديا يليه إنهيار القوات المسلحة والبلاد من بعده ، وأضاف أن الوزارة وفقت في إدارة دفة الاقتصاد ومراعاة معاناة المواطنين عبر تحديد الأولويات بدقة وبذل مجهود منتج لزيادة الايرادات بدون أن ترفع الرسوم الضريبية ، وأشار إلى أن الوزارة نجحت في الوفاء بالالتزامات تجاه القوات المسلحة والمجتمع والخدمات الصحية والتعليم والعمل الإنساني بمافي ذلك الدعم النقدي وتسهيل الخدمات لمجموعات النازحين ،ورفع الاجور إلى نسبة 100 % وكذلك المعاشات التي قال إنها اعطيت الأولوية قبل المرتبات.

 

حكومات الولايات:

 

وقال الوزير إنهم نجحوا إلى حد بعيد في توفير دعم الولايات، لكنه عاب على وزارات المالية بعدد من الولايات عدم بذل جهود في تنمية مواردها الذاتية متسائلا ، إذا لم تسطع فعل ذلك فما فائدة وجودها اصلا ؟ وفي هذا الاطار تحدث الوزير ايضا عن دعم المناطق التي يتم تحريرها من المليشيا واعمارها, وبشر بالاتفاق مع البنك الدولي بتقديم منح داعمة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وـ اختصر الوزير كل ذلك بأن الامور (ماشة لقدام)

 

 

 

تبديل العملة:

وفي قضية إستبدال العملة التى أثارت جدلاً واسعاً بعد شح السيولة قال الوزير (في ناس داقين جرس)، واشار في هذا الاطار أن العالم كله يمضي في اتجاه التطبيقات الإلكترونية مشيرا الى تاخر السودان كثيرا عن اللحاق بهذا الركب ، موكدا أن ذلك يحتاج إلى جهود كثيرة لأن عجلة التطور الإلكتروني والتقني تمضي بسرعة كبيرة , وجدد أهداف الحكومة لتبديل العملة هي عدم ترك العملة خارج النظام المصرفي والتأكد من عدم وجود أموال منهوبة ، وأصاف أن العملية جعلت الكثير من المواطنين يقبلون على فتح الحسابات المصرفية والتعامل مع التطبيقات ، وقال إن شح العملة سيقل تدريجيا وهي متوفرة ومتاحة ، ولفت إلى اتجاهات جديدة في استحداث تطبيقات لا تحتاج في إجراء التحاويل البنكية للانترنت وانما فقط رسائل (إس إم إس)، كما أشار إلى كلفة الطباعة العالية للعملة ، الاشكالات الخاصة بالتزوير ونقل العدوة للعملة الورقية.

استيراد السيارات .. حسم الجدل :

ونفى الوزير جبريل أن يكون القرار الخاص بالسيارات يعني بأن البلاد ستسقبل ملايين السيارات ، ولكن هناك تدابير تتصل بالرسوم يمكن أن تتحكم في العدد ،وضرب مثلا بعدم منع استيراد التبغ لأن ذلك يتعرض مع أاشياء كثيرة منها اتفاقية التجارة الدولية ـ ولكن عبر الرسوم التي تعود إلى علاج مرضى التدخين يمكن أن يتم الكنترول ،وقال إن السيارة كلما كانت قديمة تزيد رسومها ، وأشار إلى الكمية الهائلة التي نهبتها المليشيا من السيارات وتعرض المواطنين للافقار.

 

تضرر القطاع التجاري :

وزير التجارة عمر أحمد محمد قال إن قطاع النقل من أكبر القطاعات المتضررة من عدوان المليشيا عبر دمار ونهب الشاحنات والسيارات التي تعتبر واحدة من مطلوبات القطاع الانتاجي ، مؤكدا أن السيارات لم تعد رفاهية بل واحدة من ضروريات الكسب والانتاج وهي مورد مالي ، وأشار إلى أن الخطوة تساعد في إعادة السيارات إلى أسعارها الحقيقية لأن المنع والتقييد رفع قيمتها بسبب الندرة وليس القيمة ، كما أن السيارات واتاحة استيرادها يفتح سوق العمل ،
ولم ينسى الوزير الإشارة إلى أن اجراءات فتح استيراد السيارات للمؤسسات التجارية والأفراد متصل باجراءات بنكية ، ونوه إلى معاملة خاصة لأصحاب المدخرات خارج السودان ، كما بشر بان الحكومة تحسب للآثار السالبة وحلها أول بأول,وقال في إجابة على سؤال لـ (أصداء سودانية) ، إن هناك كثير من الاجراءات التي تمنع السماسرة والوراقة من التكسب من عملية فتح استيراد السيارات ، منها الترويد الالكتروني.

 

إنتقادات القرار :

قال وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين إن موضوع السيارات له عدة جوانب بعضها يقع تحت دائرة اختصاص وزارة التجارة وأخرى المالية وقال إن علاقته إلى حد كبير ارتبطت بخبرته الطويلة في هيئة الجمارك وعضويته بلجنة مراجعة السياسات القديمة ، وأشار إلى مواقع إعلامية تناولت موضوع استيراد السيارات بدون الاطلاع على القرار في صفحاته الأربع معتبرا أن التقييم غير موضوعي وقال الموقع الإعلامي وفق الرؤية الناقصة (أن الحكومة استبدلت (البوكو حارم ببوكو الحلال ) وان القرار صدر فقط من رئيس مجلس الوزراء بشكل منفرد ، ونفى الوزير أن يكون ذلك صحيحا ، وقال إن تفاصيل كل ذلك أن الطرح الجديد الخاص بتعديل سياسات القرار 203 للعام 2015 تتصل بخلفيات مقنعة منها مرور عشر سنوات على ذلك القرار كان أبرزها ذهاب الانقاذ ثم الحرب ، واشار الى ان القرار 203 جاء عبر لجنة ضبط الصادر والوارد وتمّ تقييم اولي للقرار ورصد الآثار السالبة منها حظره سيارات (البكاسي والصولين وسيارات) الدفع الرباعي، فكان ذلك سببا في دخول 100 الف سيارة بوكو عبر تشاد الى البلاد ، كما اشار الوزير ايضا إلى حظر القرار للشاحات التي مضى على موديلها خمس سنوات وثلاث سنوات للحافلات مع الاستثناء الذي منح للمنظمات والبعثات الدبلوماسية والمغتربين ، وأشار ايضا إلى ادخال آليات ومحركات اخرى لم يكن القرار يعنيها في نصه فاصبح هناك ثغرة ورأى التقييم ان في ذلك نوعا من الاستغلال . من السلبيات التي اشار اليها الوزير ايضا ممارسات الفساد التي ادخلت بتجاوز للقرار آلاف السيارات.

الحاجة للتغيير:

قال الوزير إن هناك حاجة ملحة لمعالجة السلبيات بقرار جديد عبر 12 جهة اشتركت في الدراسة والتقييم منها المالية الصناعة والتجارة الأمن الاقتصادي ، الخارجية وجهاز المغتربين ، مركز الاستشارات الصناعية ومجموعة جياد ، وقال الوزير القرار الجديد مر على لجان مختلفة ثم وكلاء الوزارات فمجلس الوزراء وان توقيع رئيس مجلس الوزراء على القرار لا يعني انه قراره الفردي

الشروط الجديدة:

وقال اللواء سايرين أن القرار الجديد الخاص بالسيارات سمح بعملية الاستيراد لكل الشركات واسماء الأعمال والمشروعات وكذلك نظام الإفراج المؤقت السفارات والمنظمات الأجنبية والدولية عبر مجموعة من الشروط منها سيارات الدفع الرباعي والسيارت الصوالين والبكاسي ، إذا تجاوز عمرها الخمس سنوات فإن الغرامة المستحقة عليها تصاعدية لكما تأخر الموديل كلما ذادت قيمة الغرامة.

 

ملفات اقتصادية أخرى :

تحدث وزير المالية في جانب آخرعن مجموعة من القضايا الاقتصادية منها الدين الخارجي وقال إنه يتراكم منذ العام 1965 تقريبا بارباحه بلغ 60 مليون دولار ، وان العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية علاقة منح وليس قروض ، وعن الدين الداخلي عبر مستندات شهامة ومؤكدا سعيهم للتخلص من هذا الدين غريبا ومن شهامة نفسها لأنها اصبحت غير مجزية للحكومة.
الاستدانة من بنك السودان:
وقال الوزير ان الاستدانة من البنك المركزي في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السودان أمرا طبيعيا بسبب الضرورة القصوى ، وكشق عن جهود لجعله في اضيق نطاق ، وقال ان البنط المركزي لا يمكن ان يرفض ذلك لأن قرار الاستدانة امر سيادي ليس خاص بالبنك.