متابعة – منصة السودان –
رحب والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، باستئناف عمل التوثيقات وسجلات الأراضي في الولاية.
وتُدير حكومة الخرطوم شؤون الولاية منذ اندلاع النزاع، من مقرها المؤقت في محلية كرري، حيث عملت على تقديم الخدمات في المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش التي توسعت لاحقًا لتشمل أم درمان القديمة وأجزاء من أمبدة علاوة على أحياء في الخرطوم بحري.
وقال أحمد عثمان حمزة، وفقًا لإعلام ولاية الخرطوم، إن “قرار السلطة القضائية الخاص باستئناف عمل دائرة التوثيقات وسجلات الأراضي بالولاية، يتسق مع سياسة الجهاز القضائي لإعادة عمل المحاكم في الخرطوم”.
وأشار إلى أن قراره السابق والمتعلق بوقف جميع التعاملات في بيع وشراء الأراضي هدفه منع أي تلاعب في عقارات المواطنين.
وأعلن حمزة عن استعداد حكومة الخرطوم للتعاون مع أجهزة القضاء لإعادة تأهيل مقار المحاكم التي دمرتها قوات الدعم السريع في حربها ضد الدولة السودانية.
وإنهى رئيس إدارة المحاكم في السلطة القضائية أحمد صديق نايل ونائبه محمد السر ومسجل عام الأراضي شرف الدين أحمدي، زيارة إلى ولاية الخرطوم.
وقال نايل إن الزيارة إلى ولاية الخرطوم غرضها الوقوف ميدانيًا على حجم الأضرار التي لحقت بمقار المحاكم في المواقع التي استردها الجيش من الدعم السريع، علاوة على بحث سبل إعادة عمل السلطة القضائية في الخرطوم.
وفي السياق، أفاد مدير تسجيلات الأراضي باستعداده التعاون مع أجهزة ولاية الخرطوم لفض النزاعات العقارية ومنع التزوير في المستندات الرسمية لملكية الأراضي.
