تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج
وكالات ـ منصة السودان ـ
صدر اليوم الاثنين مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية ألغى المادة الثامنة من القانون السابق الذي بموجبه يتم منح الجنسية لزوجات المواطنين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.
و نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية للزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.
وجاء التعديل المتوقع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها؛ وذلك لأسباب مختلفة، من بينها التجنيس بحسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.
وكشفت مصادر اعلامية عن بداية سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً بحسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.
وجاء في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاثنين: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
وجاء في المادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».
وإلغاء البند الخاص بإحصاء المقيمين في الكويت عام 1965؛ وذلك «نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة» في هذا المجال
كما نصّت المادة (13) من التعديل الجديد على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية من الكويتي الذي كسب الجنسية في حالات تشمل الحصول عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».