متابعة ـ منصة السودان ـ
برزت مخاوف مع بدء البنك المركزي، إجراء عملية الاستبدال للعملة، ببعض الولايات غير الآمنة من عدم شمولها ضمن الولايات الـ7 التي ستجرى فيها عملية الاستبدال.
واشار مصرفيون تحدثوا لـ(السوداني) لاحتمالات قوية بسريان العملة المتداولة بالولايات غير الآمنة بسبب الحرب، لحين استتباب الأمن بها.
وقال المدير العام السابق لبنك الأسرة د. صالح جبريل، إن الهدف الرئيس من استبدال العملة هو المحافظة على الاقتصاد.
وأشار لوجود كميات هائلة من الأوراق النقدية المزيفة التي تعمل فى السوق، ما فاقم معدلات التضخم.
وقال جبريل لـ(السوداني): إن تغيير العملة فى هكذا يحقق الكثير من المحاسن في المحافظة على الاقتصاد، رغم سلبياته. وأكد استمرار سريان العملات المتداولة من قبل المواطنين بالولايات التي لا تشملها عملية الاستبدال.
ولفت جبريل لتفعيل التطبيقات المصرفية بين المصارف حسبما علمت ما يقلل من معاناة المواطنين فى التعامل بالنقد “الكاش”.
وأوضح عدم وجود حجر كما هو معلوم على حركة المواطنين العاديين بين الولايات باستثناء الأشخاص المشتبه بهم، وبالتالي يمكنهم الحصول على احتياجاتهم خاصة إذا تم تفعيل التطبيقات بين المصارف.
واشار لاهمية ذلك في تسهيل امتصاص جزء كبير من العملة فى الولايات المستثناة.
ووصف جبريل النظام المصرفي في السودان بالضعيف فى الجانب التقني، وقال: “كان ممكن لأي إنسان يملك بطاقة مغذاة بالنقود استخدامها دون أن يحتاج لنقود (كاش)، وحتى المؤسسات الحكومية يجب ألا تتعامل بالكاش الا عبر التطبيقات أو البطاقات”.
وأضاف: “إن ضعف الانظمة التقنية فى المصارف يعتبر احد معوقات فاعلية عملية استبدال العملة، غير ان الخطوة فى ذاتها مهمة رغم تأخر تنفيذها”.
ودعا لأن تكون عملية تبديل العملة منصة انطلاق لنشر الثقافة المصرفية وتطوير الأنظمة التقنية بالمصارف.
وتساءل المدير العام السابق للبنك الفرنسي د. عثمان التوم حول وجود آلية مطروحة من قبل بنك السودان المركزي لإجراء عملية تبديل العملة.
وقال التوم لـ(السوداني): “إن التبديل فى المناطق غير الآمنة محفوفٌ بالكثير من المخاطر، منها احتمال نهب العملة الجديدة من فروع بنك السودان قبل إيصالها وتوزيعها لفروع البنوك، إضافة لإمكانية نهبها من الفروع بعد وصولها إليها”.
وأشار التوم لاحتمالات نهب العملات الجديدة من الجمهور هنالك أو اقتلاعها بالقوة كأفراد.
وقال: “إن توفير الحماية للعملة يتطلب قوة كبيرة من الجيش ما يعني شغل الجيش بأعباء اضافية ما يضعف قواته المقاتلة”.
ووصف الوقت بغير الملائم لتغيير العملة فى تلك المناطق إلى أن يستتب الأمن فيها.
ومضى في القول: “ان خطوة تغيير العملة تتطلب ان تصاحبها خطوات وإجراءات أخرى لتكون حلاً متكاملاً وفى ظل غياب هذا الحل فسيكون امام بنك السودان خيار واحد وهو استمرار استخدام العملتين معاً لحين إشعار آخر”.
وطمأن بنك السودان المركزي في بيان سابق له، المواطنين بالولايات غير المشمولة حالياً بعمليات الاستبدال بأنه يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار، وملتزمٌ بضمان أن يتمكن جميع المواطنين، دون استثناءٍ من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم.
وأكد البنك المركزي في البيان أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف بالولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
ولفت السريان فئتي الـ 500 و1000 جنيه واعتبارهما مبرئتيم للذمة لحين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق.
وأشار البنك الى أن التحديات التي تواجهها ببعض المناطق لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها.
وأكد التزامه بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها.
وأوضح أن تنفيذ خطط استبدال العملة وفقاً لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها.
وجدد تاكيده على الإعلان عن أي خطوات إضافية بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية، وإصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الهدف من تبديل العملة القضاء على المزيفة.
واشار الوزير لأهمية العملية في الكشف عن مصادر الأموال الكبيرة، وإدخال التي تتواجد خارج النظام المصرفي الى داخله، والتأكد من التزام اصحاب الأموال الضخمة بسداد الضرائب المستحقة.
من جانبه، استنكر الأمين السابق لديوان الضرائب د. عبد القادر محمد احمد في حديثه لـ(السوداني)، مطالبة البنك المركزي بتوريد الفئات المعلنة في المصارف. وقال: “اين هي المصارف ودارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم صارت خالية من المصارف؟”.
وأبان أن الاقتصاد السوداني يتداول اليوم بفئتين فقط منها فئة الـ500 والتي صارت على وشك الخروج من العمل لتلحق بسابقاتها من فئتي الـ200_100 جنيه بفعل التضخم وستكون لدينا فئة واحدة.
وقال د. عبد القادر، إن الفئة الأكبر الـ1000 لا قيمة له، وتوقع انهيارها كليا قبل طبع الكميات المطلوبة منها. وأوضح عدم الحاجة لتبديل العملة أو تغييرها، وأشار لضرورة إجراء اصلاحات اقتصادية نقدية كاملة (monetery reform) وليس استبدال طبعة بأخرى مع استمرار التشوهات الحالية.
ووصف استبدال العملة بأنه جزء من الإصلاح النقدي. ودعا لإعادة النظر في تركيبة العملة. وأشار لوجود معايير دولية لتحديد الفئات تأخذ في الاعتبار مستويات الأجور والأسعار.
وأكد ان هذه المعايير هي التي تحدد الفئات الورقية والمعدنية والفئة الكبرى والصغرى. ووصف السودان بأنه الدولة الأكثر تبديلا وتغييرا للعملة. وأبان تعرصها للتبديل ثلاث مرات تقريبا في عهد الإنقاذ.
ودعا د. عبد القادر، البرهان لتجميد الطباعة لفئة الـ1000، والتريث في قرار الاستبدال لحين إجراء الإصلاح النقدي.
وانتقدت أمانة النظم المالية بالمؤتمر الشعبي ضوابط إلغاء واستبدال العملة. وقالت: إن تأخر صدور قرار طرح الفئة المذكورة بعد 18 شهرا من نهب المصارف ومطبعة سك العملة ومنازل المواطنين جعل المليشيا تقوم بغسل الأموال المنهوبة من خلال شراء الدولار والذهب والعقار ما اغرى اصحاب الغنائم للتدفق نحو السودان ما أسهم في إطالة امد الحرب.
وأكدت الأمانة ان غسل الأموال المنهوبة تسبب في انتشار المضاربات وزيادة معدل التضخم، حيث قفز سعر الدولار من 1000_2600جنيه ما يؤثر على سوق العملة والعقار وتعذر الإلغاء والاستبدال.
وكشفت عن الأثر السالب لاستبدال وتداول هذه العملات على المنتجين.
وقالت إن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج للأسواق وان اي نقص في السيولة يؤدي لتدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وحذرت من تأثيرات طرح وتبديل الفئات الجديدة في تفاقم أزمة السيولة التي تعاني منها بعض الولايات حاليا.
وقال مساعد المحافظ السابق عبد الله الشايقي لـ(السوداني)، ان طرح فئة الـ1000جنيه الجديدة يعنى اتجاه البنك لتداولها جنباَ إلى جنب مع فئتي الـ500_1000جنيه المتداولة حاليا لمقابلة الاحتياج للعملة الورقية فى المدى القصير لمقابلة سحوبات البنوك والجهات الحكومية.
وأشار إلى ان التعامل بها يحد من أزمة النقود الورقية Cash crisis
وفى نفس الوقت تقوم البنوك بفتح حسابات للذين لا يملكون حسابات لايداع فئتي الـ500_1000 جنيه المتداولة حالياً للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ودعا الشايقي لضرورة تفعيل أعمال شركة الخدمات المصرفية الالكترونية EBS لتتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها واستخدام النقود الالكترونية بدلا من العملات الورقية. وان يتم دفع كافة الرسوم الخدمات الحكومية بالبطاقات المصرفية الإلكترونية.
وكشف مساعد المحافظ عن تسبب نهب مليشيا الدعم السريع مقار بنك السودان المركزى وشركة مطابع العملة بالخرطوم في نهب عملة ورقية في مراحل الإصدار وإجراءات التسليم لبنك السودان المركزي لرصدها وطرحها للتداول للجمهور والبنوك والجهات الحكومية عبر بنك السودان المركزي وهنا تكمن الخطورة، لكونها غير مطابقة للمواصفات الفنية ولم تكتمل إجراءات إصدارها ولا يفطن المواطن العادي لذلك، ما نتج عنه انتشار عملات مجهولة المصدر وهذا يشير للآثار الاقتصادية لتدمير العملة الوطنية والاقتصاد السودانى.
وقال: “إن نهب مقار بنك السودان وشركة مطابع العملة زاد من السيولة وأثر على استقرار العملة والأسعار”، وأشار لفرضية اتخاذ هذه الجهات
الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة. واقترح تطبيق الإجراءات المصرفية لحماية العملة السودانية من آثار ذلك من خلال توفير ماكينات كشف العملة المزيفة وإنشاء بنك السودان المركزي والجهات المختصة مراكز لفحص العملة النقدية Cash processing centre يعمل بها مختصون صيارفة. تقوم بتقديم خدمة الفحص مجانا في المدن والارياف وان تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار التسلح بالتحرى فى حالات الاشتباه.
وأوضح اهمية تبني حملة اعلامية لشرح مواصفات العملات المبرئة للذمة فى كافة وسائل الإعلام وفى المدن والقرى.
وان يتم اصدار فئات جديدة للعملة (2_5_10) آلاف جنيه وطرحها للتداول بالتدريج وتشجيع استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية لتجنب مخاطر فقدانها وسرقتها.
وقال مساعد المحافظ إن طباعة فئات كبيرة تعظم الاستفادة من sinorage وهو الفرق في الإيرادات بين القيمة الاسمية لطباعة العملة الورقية وقيمتها الفعلية فى التداول لدى الجمهور، مع تكليف إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي على توفير تطبيق مصرفي ما يسهل تطبيقه فى البنوك التجارية بعد اعادة هندرته بواسطة تلك البنوك حسب المتطلبات على غرار المنظومة الادارية التى يطبقها بنك السودان والشركات التابعة له وكذلك برنامج متابعه التمويل المطبق فى شركات ومؤسسات التمويل الاصغرloan tracking system
واشار الى ان هذا التطبيق المصرفي يساعد فى تقليل تكلفة شرائه وسهولة صيانته وإصلاح اعطاله وتطويره.
وأوضح ان تحديد موعد لاحق لإيقاف التعامل بالفئات المذكورة واعتبارها غير مبرئة للذمة يعنى سحبها واستبدالها بفئات جديدة فى المدى المتوسط.
واقترح أن يتم بعد سحبها من التداول تحديد الحجم الامثل للسيولة فى الاقتصاد والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب ومن ثم إجراء إصلاح شامل لهذه الفئات يستصحب كافة المتغيرات الحالية والمستقبلية واختيار نظام تحديد فئات امثل لتحديدها مثل Di_meteric system
ودعا لضرورة استبدال العملة في المدى المتوسط وتحديد فئات تصلح للتداول
