كشفت مصادر موثوقة عن أن فريقا من وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) يوجد الآن بمدينة بورتسودان، وأجرى مباحثات مهمة مع قيادات عسكرية وأمنية تمهيدا لإطلاق مباحثات رسمية مع المبعوث الأميركي توم بيريلو المتوقع وصوله إلى السودان يوم 17 من الشهر الحالي.
وقال المصادر بحسب أخبار السودان إن الوفد الأميركي توصل إلى مقترحات بناء الثقة التي ينبغي على المبعوث الالتزام بها مع السلطات السودانية والتي تشتمل على تحديد والاتفاق على القضايا الأساسية والحاسمة الرئيسية لمستقبل العلاقات السودانية الأمريكية.
وأكدت الاتفاق على أن تعترف الولايات المتحدة بالقوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على بناء الدولة والحفاظ عليها، وان تضغط على الدول والكيانات، خاصة “الإمارات العربية المتحدة” الداعمة لقوات الدعم السريع لوقف هذا الدعم على الفور واتخاذ التدابير والآليات اللازمة لضمان ذلك.
وأشار اتفاق التفاهم إلى أنه من المهم أيضًا الاعتراف بحكومة السودان، حتى تم النظر اليها حكومة الأمر الواقع، وبحسب ما تم التوصل إليه بأنه لتطوير هذه العلاقة الثنائية، تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تزويد القوات المسلحة السودانية بالدعم اللازم لبناء جيش وطني محترف
يجب على الولايات المتحدة أن تدرك الخطر الحقيقي الذي يمثله الدعم السري لقوات الدعم السريع على أمن واستقرار السودان وأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وهذا هدف لن يكون من الممكن تحقيقه بدون مثل هذا الجيش.
ولبناء الثقة المفقودة بين الطرفين، يجب أن تستأنف البعثة الدبلوماسية الأمريكية عملها من بورتسودان. وبعد الضمانات الأمنية المطلوبة، ألا يكون من الممكن البدء بحضور دبلوماسيين اثنين وممثل لمكتب المبعوث الخاص؟ من المهم أن نفهم بشكل أفضل وضع الحرب في السودان والبحث عن حل مستدام.
وبرز في الاجتماعات رؤيتان متنافستان/متوازيتان لوقف الحرب وإنهائها: الأولى إعادة إنتاج قوات الدعم السريع ككيان عسكري وسياسي منفصل أي البحث عن صيغة جديدة لاتفاقية الإطار التي أشعلت الحرب في البداية، هذا الموقف تتبناه “تقدم” بقيادة عبدالله حمدوك
والرؤية الثانية المفاوضات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ولكن مع تقييد الأجندة بالقضايا العسكرية والترتيبات الأمنية بهدف محدد يتمثل في تشكيل جيش وطني واحد بقيادة موحدة. “لا ينبغي للسياسيين والمدنيين أن يكونوا جزءً من هذه المرحلة، كما أكد بوضوح إعلان جدة وبمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يجب أن تبدأ عملية سياسية تأسيسية- دستورية شاملة.
