عبّرت وزارة الخارجية، عن استغرابها ورفضها لفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.
واستنكرت في بيان اليوم الجمعة، تبرير الإدارة الأمريكية للعقوبات بأن القوات المسلحة سعت للحصول على الأسلحة، لأنه يُجافي المنطق والعدل، لأن مهمة الجيوش الوطنية هي أصلاً الدفاع عن بلدانها وشعوبها واكتساب كل أسباب القوة التي تُمكِّنها من ذلك. وبغير هذا فلن يكون ممكناً تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال البيان: “يعني هذا القرار أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتعامى عن مصدر تدفقات الأسلحة والمرتزقة على المليشيا الإرهابية للاستمرار في حربها على الشعب السوداني، رغم توالي الشهادات الموثقة في الساحتين الدولية والأمريكية، وفي وجه المُطالبات من مشرعين أمريكيين باتخاذ إجراءات جادّة ضد رعاة المليشيا المسؤولين عن استمرار وتسعير الحرب، بدلاً من ذلك تسعى الإدارة لتجريد القوات المسلحة السودانية من المقومات التي تُمكِّنها من حماية المواطنين ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع غير المسبوقة من المليشيا”.
وأكّد البيان أنّ الإدارة الأمريكية لن تعفيها محاولتها التظاهر بالحياد بين القوات المسلحة والمليشيا عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية عن استمرار المذابح التي يتعرّض لها المدنيون في السودان على يد المليشيا الإرهابية كما يجري حالياً في شرق الجزيرة والبطانة.
