وكالات – منصة السودان –
افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة»، وهو المنتدى الذي يسبق افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي تنعقد تحت شعار «الدبلوماسية الرياضية»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري في كلمته في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، أن التجارة البينية للدول الآسيوية شكّلت في عام 2022، ما نسبته 57 في المائة مقارنة بـ54 في المائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نمواً بمعدل سنوي بلغ 5 في المائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح وزير التجارة والصناعة القطري أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 في المائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 في المائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً حيوياً على الساحة الدولية.
ويضم حوار التعاون الآسيوي 35 دولة تمثل أكثر من 56 في المائة من سكان العالم، و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، إن هذا المنتدى يشكل فرصة مثالية لتبادل الآراء والتباحث حول التحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي ولعالم الأعمال خاصة، لافتاً إلى تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية الرقمية المذهلة، التي أصبحت ركيزة اقتصادية وتنموية مهمة تعتمد عليها الدول الكبرى والصغرى في وضع استراتيجياتها المستقبلية وتنفيذ سياساتها الإصلاحية والاجتماعية والتنموية.
وفي السياق ذاته، أكد سعود عمر المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أهمية موضوع المنتدى وهو الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله الجيد في النشاط الاقتصادي، مشيداً بحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي، واستعداد مؤسسات القطاع الخاص فيها لأن تعمل إلى جانب الجهات الحكومية، كي تكون الدوحة مركزاً للتواصل بين الدول الأعضاء بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية.
