متابعة- منصة السودان –
قرر صغار التجار وموظفو ميناء عثمان دقنة في سواكن اغلاق الميناء منذ صباح امس الأربعاء، احتجاجًا على فرض شهادة (آي ام) على صغار التجار، والتي تتعلق بالاعتماد أو التحويل البنكي عبر بنك السودان، لاستيراد السلع باستخدام (الطبالي) وهي ما تُعرف بالبضائع الشخصية.
ذكر محمود علي علي موسى، رئيس لجنة الترس، في مقابلة مع راديو دبنقا أن الإغلاق تسبب في توقف كامل للميناء وتعطيل الأنشطة الإيرادية والتجارية وصالات العمل.
أعلنت لجنة الترس أنه تم السماح للركاب القادمين بالنزول من السفن والخروج من الميناء دون حقائبهم، حيث سيتم نقلهم بالحافلات إلى الفنادق. كما تم السماح للركاب المغادرين بالسفر وبدأ ضباط الجوازات بمهامهم المعتادة.
وأفاد بأن المئات من صغار التجار والعمال في مجالي الشحن والتفريغ شاركوا في الإغلاق، حيث نصبوا خيمة كبيرة أمام الميناء وعرقلوا سير العمل، وشاركوا في سلسلة من المناقشات لتوضيح أهداف هذه الخطوة.
وأوضح أنهم لجأوا لإغلاق الميناء كحل نهائي بعد أن اجتمعوا مع جميع الأطراف التي اتخذت القرار، بما في ذلك أعضاء مجلس السيادة ووزراء وإدارة الجمارك ووزارة التجارة.
الطبالي والآي أم
قال إن “الطبالي” أو البضائع الشخصية هي سلع لا تتجاوز تكلفتها عشرة آلاف ريال سعودي، وتشمل كميات محدودة من المواد الغذائية. تُوضَع هذه السلع على قاعدة خشبية وتُغطّى بمشمعات، ثم تُربَط بالحبال وتُستورد من السعودية أو الإمارات.
وعزا رفضهم لشرط شهادة (أي ام) الذي يتطلب الحصول على الاعتماد البنكي من بنك السودان أو إجراء التحويلات عبر البنك إلى أن معظمهم لا يمتلكون حسابات مصرفية أو سجلات تجارية.
وأشار إلى أن إدارة الجمارك كانت تعمل على إنهاء إجراءات تخليص البضائع من خلال شهادة تفتيش (بي) مراعاةً لظروف المواطنين في المنطقة الذين يعتمدون بشكل كامل على الطبالي.
أكد أن تجارة الطبالي كانت مشمولة في اتفاق شرق السودان، مشيراً إلى تخصيص منفذ في الصالة كبديل للتجارة عبر السفن الصغيرة من السعودية، وذلك في إطار فهم أوضاع المواطنين. وأوضح أن ميناء سواكن ليس ميناءً تجارياً، وأن الموانئ التجارية هي الميناء الجنوبي والشمالي.
أشار إلى أن القرار أدى إلى إلغاء المادة 209 من قانون الجمارك، مما يتسبب في توقف عمليات التسوية وإجبار صغار التجار على اتباع الإجراءات المصرفية.
شروط
قال إن وفد صغار التجار ومجتمع سواكن اجتمع بجميع المسؤولين وقدّم لهم مذكرة تعبر عن رفضهم للقرار، إلا أنهم لم يستجيبوا لمطالبهم.
تم رهن فتح الميناء بإلغاء القرار والسماح للتجار الصغار بمواصلة أعمالهم بنفس الطريقة السابقة، دون إلزامهم باتباع الإجراءات المصرفية.
تتعرض المعابر في شمال السودان لحالة من الشلل الكامل نتيجة الإضراب الذي ينفذه المخلصون وصغار المخلصين منذ خمسة أيام، وذلك بسبب إلزام الموردين بشهادة آي أم.
في المقابل، تبرر السلطات قرار فرض شهادة الآي إم على صغار التجار بهدف تنظيم حركة النقد الأجنبي، وإخضاع العمليات التجارية للإجراءات المصرفية، وضبط عمليات تصفية الجمارك.
