تراجعت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية كسلا عن قرار تخصيص 51 قطعة أرض تجارية بحلفا الجديدة، وأصدرت الوزارة أمرا في أغسطس 2024 تحصل “راديو دبنقا” على نسخة منه، نص على إيقاف إجراءات القطع التجارية المصدقة بموجب القرار 130/2024 إلى حين المراجعة، ومهر القرار بتوقيع مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بسمات الإمام يوسف، الوزير المكلف.
ويأتي ذلك على خلفية منح حكومة ولاية كسلا أحد النافذين عدد 51 قطعة أرض تجارية بميدان الحرية “المنصة” مربع 5 وسط المدينة بمحلية حلفا الجديدة. وتمت عملية البيع والشراء دون إعلان مسبق أو بيعها في مزاد علني وعلى مستوى سلطات الولاية دون توريد المبلغ لمحلية حلفا الجديدة.
وأثار القرار غضب المواطنين الأمر الذين عدوه استفزازًا لهم، وتعدي على حقوقهم التاريخية من التهجير، بينما شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة منددة بمنح شخص واحد عدد 51 قطعة أرض تجارية، واعتبروا أن الإجراء فيه تعسف وظلم لأهالي حلفا في الوقت الذي لم يحصل كثير منهم على حقوقهم كاملة منذ التهجير القسري.
من جانبه انتقد المحامي مكي محمد علي القرار وقال لـ”راديو دبنقا”:”طبعا من ناحيه قانونيه، الايقاف يختلف عن الإلغاء”. وتابع قائلاً هذا يعني إن القرار يمكن تحريكه وتنفيذه بنفس الاجراءات السابقة دون حاجه إلى أي قرار آخر. وأوضح بأن الغاء القرار يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القرار
وقالت الإعلامية عزاز كمال لـ”راديو دبنقا”: إنه على امتداد التاريخ تقع على النوبيين مظالم تاريخية منذ تهجيريهم القسري لبناء السد العالي واستقرارهم بشرق السودان، لم يستفيد أهالي حلفا الجديدة من التعويضات برغم أن مشروعاتهم قدمت دعم كبير للمنطقة.
واعتبرت أن التعويض لم يكن بالطريقة المثلى والدليل على ذلك أن الجيل الثالث لا يملك أراضي خاصة به وإنما يتوارثها جيل بعد جيل من أجداده وإن كان له الحق في المطالبة بالورثة. وتابعت “ومع ذلك يتم توزيع الأراضي بطرق غير عادلة وهنالك فساد كبير في التوزيع غير العادل”.
