متابعة – منصة السودان – لن ينتظر جهاز «الأمن العام» اللبناني تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه «الداتا» المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، إذ إنه قرر إعداد «داتا» خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.
وتشير مصادر «الأمن العام» إلى أنه «جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه الداتا، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل».
وتوضح المصادر أنه «سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه (الداتا) في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلّم «الأمن العام» قاعدة بيانات من المفوضية، بعد أشهر طويلة من المطالبة بالحصول عليها، تضم أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان. لكن لبنان الرسمي عاد وطالب بالحصول على «الداتا» المفصلة كي يجري تحديد الوضع القانوني لكل سوري موجود على الأراضي اللبنانية.
