تستضيف مصر في السادس والسابع من شهر يوليو الجاري، مؤتمرا يجمع كافة القوى السياسية السودانية بهدف التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، ويسعى لبناء التوافق عبر حوار وطني “سوداني – سوداني” يتأسس على رؤية سودانية خالصة، وذلك بدعوة من الخارجية المصرية.
وبدأت القاهرة في إرسال الدعوات الرسمية للقوى السياسية المؤثرة في المشهد الراهن، ورحبت ردود الفعل من القوى السياسية السودانية تجاه الدعوة المصرية، تأكيداً على الدور الإيجابي للقاهرة في حلحلة الأزمة السودانية، والاختراق الذي يُمكن أن تلعبه تلك المبادرة.
لقد حرّكت الدعوة المصرية الماء الراكد في ملف الحوار “السوداني – السوداني” منذ شهور، لتطرح العديد من الأسئلة التي تدعو للتفكير بمنظور مختلف للأزمة السياسية السودانية، أبرزها:
.أهمية الحوار الوطني وضرورة الجلوس سوياً بعيداً عن التجاذبات السياسية؟ وكذلك ضرورة وقف الحرب؟
·المخاطر التي تواجه الدولة السودانية؟
·لماذا تسعى القاهرة لرأب الصدع في السودان؟ وخطواتها منذ اندلاع الحرب وصولاً لتلك الدعوة؟
·ما هي نقاط القوة التي تتمتع بها المبادرة الراهنة؟
·هل المبادرة تُعد نقطة تمهيدية لخطوات مقبلة نحو السلام؟
·هل يمكن أن يُرمم الحوار جدار الثقة المتصدع ما بين القوى السياسية؟
وللإجابة على تلك الأسئلة، لا بُدّ من النظر إلى معطيات المشهد العام في السودان واستصحاب القلق المصري بما يدور في أهم محاور العمق الاستراتيجي للدولة المصرية.
الوضع الراهن في السودان عسكرياً وميدانياً ينذر بخطر وشيك على أمن البلاد، ويزيد من ارتفاع التكلفة الباهظة لاستمرار الحرب، خاصة في ظل سقوط عدد من المدن الاستراتيجية، وزيادة أعداد النازحين!
أما على الصعيد التفاوضي، لازال الغموض سيد المشهد في ظل تعثر قيام منبر جدة كما وعد المبعوث الأمريكي للسودان أكثر من مرة، هذا بجانب عدم صدور أي بيانات رسمية من قِبل الجيش والدعم السريع على قبول قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي ودعوة اللجنة الرئاسية للمجلس بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقادة الدول الأفريقية، للجمع بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مما يفرض مشهداً صامتاً لا يُشير إلى أي توافق قريب بين طرفي النزاع.
أما على الصعيد الإنساني، وهو الملف الذي يفرض نفسه على الساحة – حسب تقارير منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوشا” – نزوح ما يصل إلى 143,000 شخص من محلية الفاشر في ولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المنطقة، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
·يوجد في السودان أكبر عدد من النازحين في العالم، حيث يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون شخص – أو واحد من كل خمسة أشخاص في البلاد – بما في ذلك النازحين منذ منتصف أبريل 2023.
·نزح ما يقدر بنحو 7.3 مليون شخص منذ منتصف أبريل 2023، بمن فيهم أولئك الذين عانوا من نزوح ثانوي.
·في المدة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024، قدم 125 من الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية متعددة القطاعات لأكثر من 5.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
جميع المعطيات السابقة، تُشير إلى أن الحرب في السودان ستأخذ منحىً خطيراً إذا استمرت بتلك الوتيرة على جميع الأصعدة، وتأثيرها على دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي عميق، في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في الإقليم وتنذر بمخاطر محتملة، فضلاً عن تأثير الحرب السودانية بشكل مباشر على مصر اقتصادياً وأمنياً.
ومن ثَمّ، لم تأتِ مصر بتلك المبادرة بصورة مفاجئة، ولكن منذ اندلاع الحرب كان للقاهرة محاولات حثيثة لرأب الصدع الداخلي:
·فقد استضافت القاهرة في يوليو 2023 “قمة دول جوار السودان” لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على دول الجوار، لتسوية الأزمة بصورة سلمية وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.
·وفي سبتمبر 2023، عُقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل.
·احتضان مصر لعدد من المؤتمرات الصحفية والاجتماعات للقوى المدنية السودانية بمختلف مرجعياتها السياسية.
·وفي أغسطس 2023، قام الفريق أول عبدالفتاح البرهان بزيارة مصر كأول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب، هذا بالإضافة إلى الزيارة التي سجّلها في مارس الماضي، وأكدت القاهرة – آنذاك – على أهمية أمن السودان ودعم وحدة الصف الوطني وتسوية النزاع القائم.
·مشاركة مصر في مفاوضات المنامة في ديسمبر 2023 رغم عدم الإعلان عن المشاركة رسمياً حتى الوقت الراهن.
·تنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الملف السوداني بما يدعم وحدة تلك الجهود ووحدة الصف السوداني عسكرياً ومدنياً – لا سيما المشاورات مع المبعوث الأمريكي للسودان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وبالنظر إلى الجهود المصرية، سنجد أن الدعوة للم شمل القوى السياسية السودانية لم تأتِ وليدة اللحظة، بل جاءت بعد صبر وجهود استمرت بعناية على مدار الأشهر الماضية، في ظل انشغال العالم بقضايا الحرب في غزة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وغيرها من التحديات في المنطقة، لا سيما أن السودان أصبح يُواجه مصيراً مُخيفاً على الأصعدة كافة.
في هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، منذ أيام خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي أكد أن أي حل سياسي حقيقي في السودان لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة، وشدّد على أهمية معالجة الأزمة من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل حفاظاً على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل – مما يعكس الأسس الراسخة في ذهن القيادة السياسية المصرية تجاه السودان، ويعبر عن طبيعة التحركات الرسمية في الملف السوداني.
ولعل أبرز مؤشرات نجاح الدعوة المصرية، في قدرتها على إقناع الفرقاء السياسيين بالحضور والجلوس سوياً بعد شهور من الخلافات الحادة مما يبشر بتمهيد الطريق نحو التوافق، هذا بجانب مؤشر آخر وهو معالجة “قضية الأطراف” والتي كانت محل خلاف شرس قبل اندلاع الحرب، فقد تم تقديم الدعوات للقوى على أساس مكوناتها السياسية وليس الكتل التي ينتمون إليها، بجانب دعوة عدد من القيادات الأهلية والطرق الصوفية والقساوسة والشخصيات العامة المؤثرة في المشهد، ما عدا المؤتمر الوطني.
كل ذلك يشير إلى عدة دلالات مهمة، أبرزها: “إنّ مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن تأثير معالجة ذلك الخلاف بصورة إيجابية على القوى السياسية بما يضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية وإنّ تلك المسؤوليات يتحمّلها الجميع وليس مكونا سياسيا على وجه التحديد، فضلاً عن أن دعوة بعض القيادات الرسمية التي تتولى مناصب في الدولة السودانية لم تكن الدعوة على أساس تلك الصفة الرسمية ولكن على أساس صفتهم السياسية، مما يدلل على أن القاهرة عملت على الترتيب الجيد والحثيث للمؤتمر واستبقت الإعلان عنه بمشاورات موسعة مع الجميع مراعاة لذلك الانقسام السياسي الحاد ومعالجة التناقضات السياسية المتجذرة منذ استقلال الدولة عام 1956.
يمكن القول بأن المؤتمر سوف يشهد تشاوراً موسعاً على معالجة آثار الخلافات بين القوى السياسية التي ألقت بظلالها على المشهد قبل وبعد اندلاع الحرب وتوحيد الرؤى بين الفرقاء، بما يدعم وحدة الصوت المدني ويعود بالقوى السياسية إلى تأثيرهم الحقيقي النابع من وحدتهم وتماسكهم في تحقيق الأهداف الوطنية بعيداً عن التجاذبات الداخلية والخارجية، مما قد يمهد الطريق لعملية سياسية في حال التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار ووقف العدائيات بين العسكريين، وتثبيت قضايا وأسس الحل “السوداني – السوداني” بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية، ودعم وحدة وسيادة السودان، وكذلك بحث كيفية وآلية وقف الحرب، ومراعاة مخاطر استمرارها في البلاد بهذه الوتيرة التي تسقط فيها مدن وعواصم ولايات مؤثرة على الوضع الاقتصادي والغذائي والأمني أيضاً، وبحث جهود إحلال السلام بآليات قابلة للتنفيذ، ومحاربة خطاب الكراهية والقبلية والعنصرية المتداول من قبل اندلاع الحرب وظهر جلياً في واقعها الراهن، وحشد الدعم الإقليمي والدولي يأتي في ظل الاهتمام المصري بضرورة تكثيف الاهتمام بالكارثة الإنسانية ووضع العالم أمام مسؤولياته بعدم تجاهُـل القضية السودانية وتأثيرها على أمن وسلامة الإقليم في ظل التدفق الملحوظ للمقاتلين من دول الجوار وانتشار السلاح بما يعزز مخاطر تكوين بؤر للمتطرفين والإرهابيين.
على كلٍّ، إنّ الاختراق الذي أحرزه الدور المصري بالتقريب بين الأطراف السودانية ودعوتهم يأتي تتويجاً للجهود المستمرة منذ بداية الحرب، ويُعد نجاحاً للمؤتمر قبيل انطلاقه، ويعول أن يكلل هذا النجاح بخروج السودانيين برؤية موحدة تُخرج البلاد من براثن الحرب، وفي السياق نفسه، هذا يضع السودانيين أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه وطنهم، ومن ثم لا بد من استغلال هذه الفرصة حتى لا تضيع في ظل تآكل فرص وأفـق الحل
