الخرطوم : منصة السودان
حصلت منصة السودان على نسخة من مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022 والذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المحلولة، وقالت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بالسودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيغاد) إنها استلمت وثيقة تتضمن تعليقات وتعديلات القيادة العسكرية على مقترح الدستور، وأضافت في مقال مشترك لقادة الآلية إن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.وأهم التعديلات التي جرت على الوثيقة:
طبيعة الدولة
نصت الوثيقة على أن جمهورية السودان دولة ديمقراطية فدرالية، نظام الحكم فيها نظام برلماني.
كما نصت على أن الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات.
بند الحصانات
في بند الحصانات الإجرائية نصت المسودة على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022.
محاكمة مرتكبي الجرائم من العسكريين والأمنيين
المسودة نصت على تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم.
إزالة التمكين
نصت المسودة على إزالة التمكين في القوات المسلحة والشرطة وتفكيك بنية نظام “الثلاثين من يونيو” الأمنية والعسكرية.
صلاحيات رئيس الحكومة وإنشاء مجالس
يقوم رئيس الوزراء المدني -وفقا للوثيقة- بتعيين مديري الشرطة والمخابرات العامة.
كما نصت على:
إنشاء مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء المدني ويشارك فيه قائدا الجيش والدعم السريع.
إنشاء المجلس العدلي المؤقت ومهمته تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية.
إنشاء جهاز للأمن الداخلي تتبع له قوات الشرطة.
مهمة القوات المسلحة
مهمة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية حماية الدستور والتصدي للمحاولات الانقلابية وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وضع الدعم السريع
نصت المسودة على دمج الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح داخل الجيش وفق جداول زمنية مفصلة.
إجراءات قائد الجيش
نصت الوثيقة على مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل أو في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
مشاركة المكون العسكري بالانتخابات
حظرت المسودة مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
