متابعة _ منصة السودان _
ترأس د جبريل إبراهيم وزير المالية اليوم بمقر الوزارة بالخرطوم اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد لأغراض إعداد موازنة العام القادم بحضور ومشاركة محافظ بنك السودان المركزي، ووكيل وزارة المالية المكلف، وممثلي البنك المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، ومديري وممثلي الإدارات المختصة بوزارة المالية.
وتناول اللقاء أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي وانعكاساته على الاقتصاد السوداني والأداء الفعلي للعام ٢٠٢٦م، إضافة إلى الأداء المتوقع للعام ٢٠٢٧م.
كما ناقش اللقاء المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ومستهدفات النمو والتضخم، سعر الصرف والإيرادات العامة في إطار التوجه نحو إعداد موازنة تستجيب لتحديات المرحلة وتدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكد سعادته حرص الوزارة وجهودها المتواصلة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي وضبط الإنفاق العام بغية تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مشيرا إلى أهمية حشد واستغلال الموارد الاقتصادية وتوظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية للنهوض الاقتصادي، موجها جهات الاختصاص بالوزارة لتبني سيناريو اقتصادي واقعي للاهتداء به في إعداد موازنة العام القادم وبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الغايات الاقتصادية المنشودة، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة.
ومن جانبها استعرضت اللجنة الفنية تقريرا مفصلا للإطار الكلي للاقتصاد لأغراض إعداد موازنة العام القادم ومسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٧م.
وفي ذات السياق ، أبان الأستاذ مكي محمد عبدالرحيم المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق إعداد موازنة العام القادم والذي يبدأ بتقديرات الاقتصاد الكلي للسودان المتوقعة في العام ٢٠٢٧م، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات للاقتصاد الكلي، موضحا أن الوزارة أعدت موجهات الموازنة للعام ٢٠٢٧م والمتوقع تقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، متوقعًا اكتمال إعداد موازنة العام القادم وبشكلها النهائي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري
