متابعة – منصة السودان –
انعقدت اليوم السبت، بمحكمة الخرطوم شمال، الجلسة الثانية لمحاكمة الفريق علي النصيح القلع بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وقال الشاكي خلال الجلسة إن المتهم لم يلتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية.
وأوضح أن تعليمات القائد العام تنص على أن “كل نظامي منتدب أو ملحق أو منقول للدع-م السر.يع يبلغ لأقرب وحدة عسكرية”، مؤكداً أن التعليمات تشمل الضباط المعاشيين أيضاً.
وأضاف الشاكي عبد الهادي عمر موسى، وهو وكيل عريف بخدمة 10 سنوات، أن المتهم كان برتبة فريق في جهاز الأمن، وأُحيل إلى التقاعد عام 2016، قبل أن يتعاقد مع مليشيا الدع-م السر.يع عام 2020، ويتولى قيادة منطقة قري حتى اندلاع الحرب.
وأضاف أن المتهم ظل موجوداً في منطقة واوسي منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى القبض عليه في يناير 2025 بواسطة القوات المسلحة، ولم يُبلّغ، بحسب إفادته، أي وحدة عسكرية.
وذكر الشاكي أن بعض الضباط المنتدبين حضروا إلى المتهم عقب اندلاع الحرب، وأبلغوه بأنهم ذاهبون للانضمام إلى الجيش، فرد عليهم، وفق إفادته: “تفضلوا وربنا يسلمكم”، بينما بقي هو في منزله بمنطقة واوسي.
وطرح الدفاع سؤالاً افتراضياً حول مخالفة التعليمات العسكرية، متسائلاً عما إذا كان رفض تنفيذ أمر بالتوجه إلى مدينة ود مدني يُعد مخالفة للأوامر العسكرية، فأجاب الشاكي بالإيجاب.
غير أنه أقر بأن هذا النوع من المخالفة لا يرقى إلى إثارة الحرب ضد الدولة، أو تقويض النظام الدستوري، أو معاونة مليشيا الدع-م الس-ريع.