متابعة _ منصة السودان _
أفادت مصادر رسمية بأن السلطات في مدينة وادي حلفا اكتشفت قيام أحد المستوصفات باستخدام اسم وشهادات طبيبة مختصة في أمراض النساء والولادة، دون علمها أو موافقتها، بهدف ترخيص المرفق وافتتاحه منذ سنوات، وفق مراقبين.
أشار مراقبون إلى أن هذه الممارسة تعرض الطبيبة لمسؤولية جنائية ومهنية، إذ ستتحمل أي خطأ طبي أو مضاعفات تحدث داخل المستوصف، رغم عدم عملها فيه، مع مسؤولية مالية محتملة قد تعرضها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
أوضح المراقبون أن التكييف القانوني للجريمة يشمل التزوير عبر تقديم مستندات واستخراج تراخيص دون تفويض، وانتحال شخصية، وخيانة أمانة واستغلال منصب وظيفي، واستخدام مصرفي غير مشروع عبر تشغيل حساب شخصي لصالح المؤسسة.
اتخذت الجهات المعنية إجراءات قانونية، شملت فتح بلاغات جنائية، وشكوى لوزارة الصحة لإلغاء الترخيص والمطالبة بتعويض، إضافة إلى شكوى داخلية للبنك والموظف المسؤول، مع تحذيرات من أن السكوت على مثل هذه التجاوزات يعرض الجميع للخطر.
