متابعة _ منصة السودان _
شهدت الأسواق السودانية اليوم زيادة جديدة وُصفت بـ”الكارثية” في قيمة الدولار الجمركي، حيث رفعت السلطات السعر التأشيري من 3395 جنيهاً إلى 3517 جنيهاً خلال أسبوع واحد فقط.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات متجددة من الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين من أن الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي ستفاقم الأعباء المعيشية وتزيد معدلات التضخم، إذ ينعكس ارتفاعه مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج والمواد المستوردة، باعتبار أن عمليات التخليص الجمركي وتحديد الرسوم تعتمد عليه بشكل أساسي.
وتُعد هذه الزيادة العاشرة منذ مطلع العام، بعد أن شهد شهر أبريل ارتفاعاً مماثلاً، فيما سُجلت في منتصف مايو زيادة من 2827.61 إلى 3222.8 جنيهاً بنسبة بلغت 14%، واعتبرها المستوردون حينها تطوراً كارثياً يضاعف تدهور قيمة الجنيه السوداني ويضيّق أكثر على معاش الناس.
وفي هذا السياق، حمّل أمين المال السابق بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، الحكومة مسؤولية الارتفاع المتواصل في الأسعار، مشيراً إلى أن استمرار وزير المالية في تطبيق زيادات متوالية في سعر الدولار الجمركي بالمعابر الحدودية والمطارات هو السبب الرئيس وراء الأزمة. وأقر الفاضل بوجود ممارسات احتكارية من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الندرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، واصفاً ذلك بأنه من أسوأ الظواهر التي أفرزت طبقة من التجار المستفيدين من الأزمة
وطالب الفاضل في حديثه لـ”نبض السودان” بإلغاء الرسم الإضافي على جميع السلع، وإعادة تقسيم الفئات الجمركية إلى 5% و15% و25% كأعلى تعرفة جمركية، بما يخفف الضغط على الأسواق ويحد من موجات التضخم المتصاعدة.
