متابعة – منصة السودان –
قال المكتب القيادي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان إن إعلان عودة لجنة إزالة التمكين تم بطريقة “غير مؤسسية”، مؤكدًا أن القرار لم يُناقش داخل هياكل تحالف صمود ولم يصدر عن رئيسه أو عن أي من أجهزته التنفيذية.
وأوضح المكتب في بيان أن غالبية قيادات التحالف اطّلعت على القرار عبر وسائل الإعلام، معتبرًا ذلك خللًا تنظيميًا يستدعي المعالجة لضمان عدم تكراره. وقال إن لجنة إزالة التمكين كانت جزءًا من البنية الدستورية للسلطة الانتقالية التي نشأت عقب ثورة ديسمبر، وإن الانقلاب والحرب أنهيا دورها القانوني والسياسي.
وأشار البيان إلى أن اللجنة جاءت بتفويض من قوى الثورة، وأن الظروف التي أفرزتها الحرب فرضت أولويات جديدة تتقدم على إعادة تفعيلها، وعلى رأسها معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين وتفكيك بنية الحرب.
وقال المكتب إن استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي شرط أساسي لعودة ملف إزالة التمكين، وإن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تحظى بقبول جماهيري وأن تُدار بعيدًا عن المحاصصات الحزبية أو القرارات الفردية.
وأضاف أن معالجة اختطاف مؤسسات الدولة لا يمكن أن تتم دون إنهاء الحرب، داعيًا إلى إعادة مناقشة ملف إزالة التمكين داخل مؤسسات تحالف صمود ومع قوى الثورة الأخرى والجبهة المناهضة للحرب. وأشار إلى أن نقاشات قادة مدنيين وديمقراطيين حول التجربة السابقة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار لتطوير رؤية جديدة.
