تدين حكومة السودان بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة بتأسيس في إقليمي دارفور وكردفان. هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي.
إن مخالفة قرار مجلس الامن الداعي لحظر دخول السلاح الي دارفور يجعل مصداقية مجلس الامن علي المحك وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل ايصالها الي أيدي المجرمين كل ذلك يضع المجتمع الدولي والياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية.
المزيد من المشاركات
ان حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل ان يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون علي ارتكابها شركاء في اي مشروع لإنهاء الحرب، تؤكد حكومة السودان حرصها علي ضرورة انهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج وانما بتفكيك مصادر واليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الامن والقانون الدولي الإنساني.
تشكر حكومة السودان الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم امن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته وتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي ان يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.
