بقلم : بكري المدني –
على طريقته في التجنيد والتحشيد على أساس قبلي كان المدعو حميدتي قد أصدر قرارا بتعيين 35 فرد من مجموعة قبلية واحدة من شرق السودان في هيئة المواصفات و المقاييس/كان ذلك في العام 2021 وحميدتي نائبا لرئيس مجلس السيادة!
المواصفات و المقاييس مؤسسة خدمة عامة تقبل الناس وفق معايير الإختيار للوظيفة العامة وليس من بين المعايير الإنتماء القبلي مع مراعاة تمثيل مناطق السودان المختلفة
المواصفات و المقاييس كانت قد حددت في العام 2021م مادن 6الى 10 وظيفة ومع ذلك منحت ولاية البحر الأحمر وحدها ودون غيرها عدد 41وظيفة عن طريق الإختيار العام
مجلس الوزراء لم يقم بتكييف قرار حميدتي المذكور أعلاه خاصة وأن الهيئة ليست في حاجة لهذا العدد الكبير من الوظائف العمالية و ان كانت في حاجة إليهم فإنها لا تقوم بتعيينهم من قبيلة واحدة بل وخشم بيت واحد !
المجموعة المختارة من قبل حميدتي اعتبرت قراره المذكور حقا وأصبحت تطالب به كل حين وانتهى بها الأمر أن قامت أمس الأول بالتتريس أمام مقر المواصفات واغلاقها تماما ومنع العاملين بها من مداومة العمل !
مع التتريس والإغلاق التام لمبنى المواصفات و المقاييس بالعاصمة الإدارية بورتسودان وقفت أجهزة الدولة حائرة بل عاجزة عن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة !
لا يمكن تعطيل العمل بمؤسسة مهمة مثل المواصفات و المقاييس لأن معتوها مثل حميدتي افترض تعيين 35فرد من مجموعة قبلية واحدة في وظائف عمالية فيها!
إن إستمر إغلاق مقر المواصفات و المقاييس وتعطيل العمل فيها فإن الخاسر هو السودان وان تم نقل المواصفات الى أي مدينة أخرى فإن الخاسرة هي مدينة بورتسودان
إن قرار حميدتي بشأن المواصفات والمقاييس باطل من حيث الشكل القائم على القبيلة وباطل من حيث الموضوع بإعتبار تمرده اللاحق وعلى الدولة بعد تطبيق القانون وإعادة دولاب العمل النظر في معالجة المعنيين بالأمر داخل الخطة العامة للدولة في التوظيف في كل المؤسسات وليس المواصفات فقط
