متابعة – منصة السودان –
وصف حزب المؤتمر السوداني، القرار الذي أصدرته لجنة قبول المحامين التابعة إلى نقابة المحاميين السودانيين والخاص بإيقاف ترخيص عدد من المحاميات والمحاميين السودانيين بالقرار غير الشرعي
محاولة فاشلة
وقال الحزب في بيان إن هذه اللجنة لا شرعية لها، ولا تمثل المحاميات والمحامين الشرفاء، وإن الجسم الشرعي الوحيد هو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما بيان هذه اللجنة غير الشرعية إلا محاولة فاشلة لإرهاب الأصوات الحرة، من الذين ظلوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الشعب، وفضحاً لجرائم الحرب وتوثيقها، وانحيازاً لقيم السلام الحرية والعدالة.
تهم سياسية جزافية
واستنكر الحزب القرار الذي وصفه بفاقد الشرعية الصادر عن من أسمت نفسها “لجنة قبول المحامين” والتي تمثل احدى واجهات المؤتمر الوطني بتاريخ 18 ديسمبر 2025م، والقاضي بإيقاف تراخيص واحد وثلاثين محامية سودانية ومحامي سوداني، من بينهم عضوات وأعضاء بالقطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني وبالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، وحرمانهم من الاشتغال بمهنة المحاماة، على خلفية تهم سياسية جزافية
الجسم الشرعي الوحيد
وقال إن هذه اللجنة لا شرعية لها، ولا تمثل المحاميات والمحامين الشرفاء، وإن الجسم الشرعي الوحيد هو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما بيان هذه اللجنة غير الشرعية إلا محاولة فاشلة لإرهاب الأصوات الحرة، من الذين ظلوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الشعب، وفضحاً لجرائم الحرب وتوثيقها، وانحيازاً لقيم السلام الحرية والعدالة.
