متابعة – منصة السودان –
شهد الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم التوقيع على دفتر أحوال الشرطة بقسم الدرجة الثالثة بالخرطوم إيذانا ببداية العام 2026 وختام العام 2025 بحضور الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور مدير شرطة ولاية الخرطوم وأعضاء لجنة أمن الولاية.
وحيا وزير الداخلية الشعب السوداني بالذكرى 70 لاستقلال السودان وقال نودع عام ونستقبل عام جديد والبلاد تخطو للأمام والقوات المسلحة تسجل النصر تلو النصر والشعب السوداني يقف خلف قواته المسلحة بكل تشكيلاتها دفعا لهذا الغزو الأجنبي الغاشم وليس تمردا لان ما يحدث في السودان وما ظهر من اسلحة ومرتزقة من دول جوار ومن وراء المحيطات ما هو الا غزو اجنبي وان القوات المسلحة ظلت ثابتة وراسخة وتتقدم وستحرر كل شبر من هذه البلاد من اي معتدي .
وأشار إلى أن الأمن آتي والخرطوم تشهد تغييرا كبيرا وفي العديد من المجالات أمنية وخدمية إضافة للعودة الطوعية لمواطني الولاية وستكتمل بعودة كل مؤسسات الدولة خلال الايام المقبلة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها قوات الشرطة المنتشرة فى ربوع الوطن.
وتمنى والي الخرطوم ان تكون بداية هذا العام مبشرة بالانتصارات ودحر المليشيا من البلاد وحيا صمود المواطنين السودانيين خلال فترة الحرب وما قدموه من تضحيات خاصة مواطني الولاية الذين تحملوا اذى وانتهاكات كثيرة خلال فترة الحرب، مشيدا بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة خاصة قوات الشرطة مترحما على شهداءها والتي ابلت بلاءا حسنا خلال معركة الكرامة وفي استتباب الأمن والاستقرار .
وقال الوالي منذ يوليو 2025 تحولت مهام كثيرة لقوات الشرطة خاصة بعد اصدار القرار 153 الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين الى ولاية الخرطوم برئاسة الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة وعبر اللجنة الفرعية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة الفريق ركن حسن داؤود كبرون وزير الدفاع ورئيسا مناوبا الفريق شرطة بابكر سمره وزير الداخلية.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان المدير العام لقوات الشرطة بحضور نائب المدير العام المفتش العام ومدير شرطة ولاية الخرطوم تفقدوا القسم الشرقي بالخرطوم مطمئنين على الاحوال والانتشار الشرطي والاطواف للمحافظة على ممتلكات المواطنين ومنع ومكافحة الجريمة.
