شراكة بين الخرطوم والقاهرة لإعادة اعمار قطاع مياه الشرب

متابعة – منصة السودان

في إطار الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وتعزيز خدمات مياه الشرب في السودان، تتجه الخرطوم والقاهرة نحو إطلاق شراكة استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع مياه الشرب، الذي يُعد من أكثر القطاعات تضرراً خلال الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 32% من البنى التحتية للقطاع تعرضت للدمار، بما في ذلك محطات الإنتاج وخطوط النقل وشبكات التوزيع، الأمر الذي يمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، لا سيما وأن ما يقارب 80% من الأمراض مرتبط بمصادر المياه وسلامتها.

وفي هذا الإطار، وبتوجيه من السيد وزير الزراعة والري، البروفيسور عصمت قرشي، عقدت الجهات المختصة في البلدين اجتماعاً مشتركاً ضم مدير عام وحدة مياه الشرب والصرف الصحي السودانية، المهندس هشام الأمير يوسف، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بحضور فرق فنية متخصصة، لمناقشة حجم الأضرار ووضع برنامج متكامل لإعادة الإعمار.

وأوضح الاجتماع أن ولاية الخرطوم وحدها تضم 13 محطة مياه نيلية كانت تغذي نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، بطاقة إنتاجية تجاوزت في بعض المحطات 280 ألف متر مكعب يومياً، إلا أن العديد منها تعرض للتوقف الكامل أو الجزئي، إضافة إلى أضرار جسيمة في أحواض الترسيب وخطوط الإمداد والأنظمة الكهربائية.
كما شمل الضرر مصنع معدات مياه الشرب ومصنع المواد الكيميائية لمعالجة المياه، ما أدى إلى صعوبات في توفير مركبات الكلور والبوليمر اللازمة وضاعف الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتم التأكيد على السعي العاجل لإعادة هذه المصانع والمرافق لدائرة الانتاج.

وفي جانب بناء القدرات، تم بحث إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، تحت رعاية الوزارة، لمعالجة النقص الكبير في الفنيين والعمالة الماهرة وضمان استدامة تشغيل مرافق المياه خلال مرحلتي الطوارئ وإعادة الإعمار.

وأكد الجانب المصري التزامه بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات في تصميم وتشغيل محطات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء القدرات البشرية، فيما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم والبدء الفوري في إجراءات التنفيذ، وزيارة وفد فني متخصص لمناقشة التفاصيل واكمال الترتيبات، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع المياه.

وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو اعادة الاعمار وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين وضمان توفير مياه شرب آمنة ومستدامة، باعتبار قطاع المياه أحد الأعمدة الأساسية للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في السودان.