وزير المعادن: سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة اسواق الذهب
متابعة - منصة السودان
متابعة – منصة السودان –
استهل وزير المعادن نور الدائم طه جولة ولائية تشمل ولايتي نهر النيل والشمالية، استهلها بزيارة إلى مدن عطبرة والدامر، وبربر حيث كان في استقباله والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا في أمانة حكومة ولاية نهر النيل بالدامر مع الأجهزة الحكومية والأمنية بالولاية، تناول فيه التحديات التي تواجه قطاع التعدين، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز بيئة العمل ومعالجة الإشكالات الفنية والبيئية التي تعيق التطور في هذا القطاع.
وقال طه إن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على أداء الشركات واذرع الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى الاتفاق على رؤية مشتركة تجعل من ولاية نهر النيل نموذجًا يُحتذى في تنظيم التعدين وضبطه.
وخلال جولته، تفقد الوزير سوق دار مالي الذي وصفه بأنه “أحد أهم أسواق التعدين في السودان”، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من العاملين فيه.
ودعا إلى تجويد الأداء ووضع رؤى جديدة لتطوير العمل، مؤكداً أن القطاع يواجه تحديات كبيرة تتطلب مضاعفة الجهد لتقديم مردود اقتصادي يسهم في تعزيز صمود الدولة.
وشدد الوزير على أن السودان قادر على استعادة كل شبر من أراضيه، وأن التفوق الاقتصادي جزء أساسي من هزيمة المتمردين، داعيًا العاملين في قطاع التعدين إلى رفع مستوى الإنتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي عطبرة، وضع وزير المعادن حجر الأساس لمعمل الأبحاث التابع للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مبينًا أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تحديد موارد الدولة وصياغة رؤى مستقبلية مبنية على بيانات علمية.
وأكد الوزير أهمية استكمال الخارطة الجيولوجية للسودان، باعتبارها أساسًا للتخطيط الاقتصادي وتوفير المعلومات الدقيقة للأجيال القادمة.
وأعلن عن جهود الوزارة لإنهاء منح مربعات الاستثمار دون استكمال الدراسات الضرورية، والاتجاه نحو تنظيم وتقنين التعدين الأهلي وتوفير الدعم اللازم له ومنح الهيئة مساحة أكبر في عمليات البحث والاكتشاف.
وأشار طه إلى أن السودان يمتلك تنوعًا ثريًا من الموارد المعدنية مثل الرمال البيضاء والسوداء والحديد والنحاس، وهي مواد ذات أهمية صناعية واستراتيجية.
وقال إن “الصراع الدائر هو صراع موارد في جوهره”، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن حماية أراضيها، وأن دارفور ستعود كاملة تحت سيادة الدولة.
وعقد الوزير لقاءً موسعًا بمحلية بربر جمع العاملين بالمحلية وشعب المعدنين ولجان المسؤولية المجتمعية.
وأكد الوزير أن الدولة، عقب انقطاع البترول، اتجهت إلى الذهب باعتباره المورد القادر على تعويض الفاقد، قائلاً: “الدولة ركبت في مركب التعدين التقليدي، وفي ظل الحرب والهشاشة استطاع المورد أن ينقذنا.”
وأشار طه إلى أن ولاية نهر النيل لعبت دورًا محوريًا في احتضان العاملين من مختلف أنحاء السودان، مما ساعد البلاد على عبور الظروف الاقتصادية الحرجة، مضيفًا أن الذهب أسهم في دعم جهود الدولة في تحرير المناطق، وأن العمليات مستمرة حتى تحرير كل شبر في البلاد.
وأكد الوزير استعداد الوزارة للمضي نحو التعدين الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى وجود استراتيجية واضحة لإعادة تنظيم التعدين الأهلي وضبطه، بما يضمن سلامة البيئة وزيادة الإنتاج. وقال طه إن الوزارة قادرة على تنفيذ هذه الرؤية.
وفي إطار إحكام الرقابة على القطاع، كشف طه عن تشكيل لجان استراتيجية إلى جانب لجنة من القوات النظامية لوضع خطة شاملة لتأمين التعدين في جميع الولايات. وأعلن عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة أسواق التعدين، قائلاً إن جميع الأسواق ستُغلق مطلع العام المقبل، على أن يتم فتح منفذ واحد يخضع لإجراءات رقابية دقيقة.
وأوضح أن الوزارة ستستعين بأجهزة حديثة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة الذهب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في آليات الرقابة.
ويرافق الوزير في جولته كل من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر والمدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيلوجية مهندس جيولوجي عثمان أحمد هارون ومدير شرطة تأمين التعدين ومدير أمن اقتصاديات المعادن وعدد من المسؤولين في الوزارة.
