متضرري شركة انفيست آن يناشدون وزير العدل

بقلم : محمد سنهوري الفكي الامين
في خضم الأزمات الاقتصادية الطاحنة، يلوح في الأفق أحياناً بصيص أمل زائف، يتجسد في وعود براقة بالثراء السريع، ليتحول هذا الأمل سريعاً إلى كابوس يبتلع مدخرات الآلاف. هذه هي القصة المأساوية التي عاشها عشرات الآلاف من السودانيين الذين وقعوا ضحية لعملية احتيال استثماري ضخمة، نسجت خيوطها شركة استغلت حاجة الناس وشغفهم بالربح الوفير في زمن قياسي , لقد كانت الوعود بتحقيق ثروات طائلة، عبر استثمارات في قطاعات متنوعة كالعقارات والزراعة والطاقة، مغرية لدرجة أن ما يقارب ستة وثلاثين ألف مساهم، من موظفين وعسكريين ومواطنين عاديين، ضخوا ما يقدر بثمانين مليون دولار في هذا المشروع الوهمي ، كانت قيمة السهم الواحد ثلاثين ألف جنيه سوداني، مع توقعات بعوائد شهرية مجزية، وهو ما دفع الكثيرين إلى المخاطرة بكل ما يملكون، من أراضٍ ومجوهرات، بحثاً عن الأمان المالي.

لم تدم نشوة البداية طويلاً، فسرعان ما بدأت علامات التملل والتماطل تظهر على الشركة، التي كانت تحمل اسمًا جذابًا وواجهة أنيقة، لكنها كانت تخفي وراءها عملية “نصب ممنهجة”، بحسب وصف أحد الضحايا. ومع تبدد الأرباح الموعودة، تحولت آمال المساهمين إلى مخاوف حقيقية، خاصة بعد أن تزامن توقف صرف العوائد مع اندلاع الحرب، لتتخذ إدارة الشركة من الظروف الاستثنائية ذريعة لتبخر رأس المال. لكن الحقيقة التي كشفت عنها المعلومات اللاحقة كانت أكثر مرارة؛ إذ تشير التقارير إلى أن الإدارة، التي تضم رجل أعمال يمني الجنسية وشريكين سودانيين، استغلت الفوضى لتهرب بالأموال إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى الإمارات وسلطنة عمان، حيث يُعتقد أنها تدير استثمارات ضخمة في العقارات والعملات الرقمية بأموال الضحايا.

في مواجهة هذا الغدر، لم يجد المساهمون سبيلاً سوى اللجوء إلى القضاء، لكن مسار العدالة بدا شائكاً ومعقداً ، فبعد أن فقدوا الأمل في التواصل مع الإدارة المختفية، شرعوا في تدوين بلاغات جنائية، لكن الإجراءات القانونية تعثرت بشكل لافت مشيرين إلى شبهات حول تأثير الشركة على الأجهزة العدلية عبر تعطيل ملف القضية ، هذا التعثر القانوني حال دون استصدار نشرة دولية عبر الإنتربول للقبض على المتهمين الهاربين ، وفي محاولة يائسة لاسترداد حقوقهم، شكل الضحايا “مجلس المساهمين” وتواصلوا مع الإدارة “أونلاين”، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، حيث تنصلت الشركة من مسؤوليتها مدعية أن رأس المال قد تأثر بالحرب.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الغموض الذي يكتنف القضية برمتها، فبالرغم من أن الشركة كانت مسجلة رسمياً وقانونياً باسم “أوشن المميزة المحدودة” وتحمل سجلاً تجارياً وعقوداً تثبت التزاماتها، إلا أن اختفاء إدارتها أثار تساؤلات حول مدى الرقابة الحكومية ، ومما زاد الطين بلة، هو تنصل الأجهزة المعنية، كالمسجل التجاري ووزارة العدل، من الإفادة بشأن القضية، مدعين عدم علمهم بها، وهو ما يعكس تقاعساً حكومياً في حماية حقوق المواطنين. أمام هذا الجمود القانوني والغموض الإداري، لم يبقَ أمام الضحايا، الذين ضاعت مدخراتهم وجهدهم، سوى التصعيد عبر الوقفات الاحتجاجية والمناشدات العلنية، مطالبين وزير العدل بالتدخل العاجل لإنصاف الأرامل وأسر الشهداء والمواطنين المظلومين، في قضية تحولت إلى قضية رأي عام تكشف عن ثغرات عميقة في منظومة الرقابة والعدالة.