في خطوة استراتيجية لفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون، أطلقت حكومة ولاية الخرطوم حملة واسعة النطاق لإزالة التعديات العشوائية على الشريط النيلي والأراضي الحكومية في محلية شرق النيل. تأتي هذه الحملة تنفيذاً للموجهات الصادرة بموجب القرار السيادي رقم 153.قيادة وإشراف ميداني رفيع المستوى تم تنفيذ الحملة تحت الإشراف المباشر للأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، السيد مرتضى يعقوب بانقا. وقد تولى جهاز حماية الأراضي شرق النيل عملية التنفيذ، بمتابعة ميدانية من مدير شؤون المحليات بالجهاز ومدير جهاز حماية الأراضي شرق النيل، المهندس ناجي العمدة.
المرحلة الأولى:
استعادة الشريط النيلي ركزت المرحلة الأولى من الحملة على الشريط النيلي الحيوي في مربع 1 بالنيل الأزرق، الممتد من القنطرة وحتى كبري المنشية شمالاً. وقد أسفرت هذه العملية عن إزالة 173 منشأة مخالفة، تنوعت بين غرف، ورواكيب، وأسوار، وحمامات، ونوادٍ للمشاهدة، والتي كانت تشكل تعدياً صارخاً على حرم النيل والمظهر الحضاري للعاصمة و مهدد أمني للمنطقة كاملة.
المرحلة الثانية:
مكافحة عشوائيات البناء والإنتاج غير المرخص انتقلت فرق العمل، وفقاً لخطة محكمة لمكافحة العشوائيات، إلى منطقة أمدوم التميد.
وتميزت هذه المرحلة بالتركيز على إزالة مواقع البناء العشوائي ومصانع الطوب غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج التالية:
إزالة عدد 542 موقع مخالف العشوائية التي تمت إزالتها مصانع طوب تقليدية 76 كمينة كمائن الطوب غير المرخصة (الكمائن) و إزالة في مرحلة التجهيزات البدائية 200,000 طوبة أخضر
إجراءات قانونية حاسمة لم تقتصر الحملة على الإزالة الميدانية، بل شملت تطبيقاً صارماً للقانون، حيث تم:محاكمة 67 عاملاً في كمائن الطوب العشوائي، والذين تم وصفهم بـ “معتادي الإجرام”.
محاكمة 2 من أصحاب الكمائن.
وقد تمت المحاكمات وفقاً للقوانين المنظمة وفي دائرة الاختصاص القضائي، تأكيداً على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون.
2.رسالة الدولة: التعافي والتنمية المستدامة تؤكد الدولة من خلال هذه الحملة استمرارها في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وتأتي هذه الجهود في سياق أوسع يهدف إلى معالجة الآثار السالبة للحرب، والتوجه نحو التعافي والتنمية المستدامة. كما تهدف الحملة إلى تنظيم المهن والحرف التقليدية ورعايتها لمواكبة التطور وحفظ التراث، مع الحفاظ على الأمن العام.
تعتبر هذه العملية نموذجاً للعمل الحكومي المتكامل الذي يجمع بين التنفيذ الميداني الحاسم والتطبيق القانوني الصارم، لضمان استعادة النظام وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في ولاية الخرطوم.
