متابعة – منصة السودان –
طالب والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الاوزرق ـ بانزال اقسي العقوبات علي من اسماهم بالبلطجية ومعتادي السرقات والاجرام وتجارة المخدرات وملاحقتهم ذلك نتاجا لسعيهم للفساد وشط مجتمع كسلا. جاء ذلك خلال وقوفه بقيادة اللواء 41 مشاه بكسلا علي الانجاز الكبير الذي حققته القوة الامنية المشتركة في ضبطها لـ(34) عربة بوكس مسروقة الي جانب ضبطة عربة (توسان) بداخلها جوالان حشيش شاشمندي وفرار سائقها. وقال الازرق اننا ومنذ شهر يوليو الماضي اعلنا حربنا ضد الجريمة والمجرمين وملاحقتهم وان القوة المشتركة عودنا بعد كل فترة وحين ان تقوم بضبطيات (مباركة) مشيرا الي ان العربات المضبوبطة تم تغيير ملامحها . وقال اننا في لجنة امن الولاية حريصون ايما حرص علي استقرار الولاية وملاحقة المجرمين اينما كانوا بمختلف مسمساتهم وافعالهم مضيفا ان الامن واستقرار الولاية هدفنا وتثبيت ركائزه بواسطة الاجهزة الامنية. وامتدح االوالي العمل الدووب للاجهزة القضائية وعملها من خلال المحاكم واصدارها للعقوبات والاحكام الرادعة التي صدرت خلال الفترة الماضية . وقال انها تمثل رسالة واضحة بان السلطة القضائية تمثل دعما وسندا وتقف جنبا الي جنب مع الاجهزة الامنية في سبيل مقابلة التحديات الامنية وتعتبر ساعدا ورافدا في مكافحة الجريمة والمجرمين. واضاف الوالي اننا نعشم في ان يمضوا معنا في سبيل مكافحة الظواهر السالبة وضرب اوكار الجريمة . واعلن الوالي عن تحفيزه ماديا للقوة التي نفذة الضبطية مطالبا اياهم ببذل مجهودات اكبر لتحقيق انجازات اكبر واعلان كسلا خالية من الظواهر السالبة مؤكدا ثقتهم في افراد القوة المشتركة وقياداتها في الحصول علي المعلومة الموثوقة. من جانبه اوضح العقيد الركن خالد الصادق رئيس الخلية الامنية ان الضبطية كانت نوعية وتمت في مناطق محددة بالولاية وفق خطة محكمة نفذت في زمن وجيز وكانت نتائجها طيبة اسفرت عن ضبط العربات المسروقة (بكاسي) وعربة توسان علي متنها حشيش شاشمندي كانت في طريقها صوب المجتمع. وقال اننا ظللنا نعاني في الفترة الاخيرة من ظاهرة المخدرات التي بدات في الانحسار وتم تكليفنا بواجب اضافي متمثل في مكافحة المخدرات. واضاف اننا نعد المواطن علي القضاء علي ظاهرة(9) طويلة ورصد كل التحركات للفئات التي تقوم بممارسة هذه الافعال وتعمل علي ترويع وتهديد المواطنين. واكد الصادق علي يقظة القوة المشتركة وضبط كل المسروقات داخل الولاية وخارجها بالتنسيق مع الخلايا الامنية في الولايات الامنة وغيرها.ونوه الي محاكمة عدد(32) متهما بعقوبات مختلفة تراوحت مابين الاعدام والسجن 15 عاما الامر الذي يدلل علي ان السلطات القضائية ماضية في تطبيق القانون وتقف الي جانب الاجهزة الامنية وتساندها في كل الواجبات التي تقوم بها ومعاقبة كل من بخالف القانون.
