متابعة – منصة السودان –
كشفت النائب العام انتصار أحمد عن تشكيل فرق تحقيق نسائية من وكلاء النيابات وضابطات الشرطة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للسودانيات اللائي تعرضن للاغتصاب من قبل عناصر مليشيا الدعم السريع للإدلاء بشهاداتهن دون حرج، إلى جانب إرسال فرق ميدانية للوصول إلى أماكن تواجدهن لتسريع الإجراءات وتجاوز المعوقات.
ووصلت النائب العام للسودان أمس قادمة من جنيف بعد مشاركتها في أعمال الدورة 60 لمجلس حقوق الانسان .
العنف ضد النساء
وقالت انتصار في تصريحات صحفية أنها عقدت لقاءً مع منظمة العفو الدولية، تناول جرائم العنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة ضد النساء.وأوضحت أن النيابة العامة اتخذت إجراءات مهمة لتيسير مسار العدالة، من بينها إلغاء شرط الاختصاص المكاني لتسهيل فتح الدعاوى الجنائية للناجيات النازحات، وكذلك إلغاء شرط استخدام أورنيك (8) الجنائي في هذه الحالات، بما يسرّع إجراءات التحري.
وفي ذات السياق أشارت إلى أن وفد السودان قدّم بياناً شاملاً أمام المجلس استعرض فيه أبرز الجهود الوطنية، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا.وأكدت أن البيان ركّز على عرض الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، بما في ذلك: العنف الجنسي، التهجير القسري، جلب المرتزقة، الإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.مبينة أن هذه الانتهاكات وُثّقت بإحصاءات دقيقة وإحالات جنائية واضحة.
وأضافت أن البيان تضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة هذه الانتهاكات، سواء القضايا التي لا تزال قيد التحري أو تلك التي أُحيلت إلى المحاكم، وذلك في إطار قضاء سوداني مستقل وعادل.
وأكدت أن الدولة تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها وتلتزم بتطبيق العدالة وفق القوانين الوطنية.وأوضحت أن السودان طالب بإنهاء عمل بعثة تقصّي الحقائق التابعة للمجلس.مؤكدة أن وجود جهاز قضائي مستقل وقدرة الدولة على إجراء محاكمات عادلة ينفي الحاجة لاستمرار البعثة.وأشارت إلى أن البيان السوداني دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الإمارات لوقف دعمها لمليشيا الدعم السريع، والتحرك الجاد لمنع عمليات تجنيد وتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان
