متابعة – منصة السودان –
انتصار أحمد عبدالعال أحمد هي قاضية ومستشارة قانونية سودانية، تُعد واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في السلك العدلي السوداني، حازت على مكانة مرموقة بفضل خبرتها الطويلة ومواقفها المهنية المستقلة، حتى أصبحت في سبتمبر 2025 أول امرأة في تاريخ السودان تعيّن في منصب النائب العام لجمهورية السودان، وهو من أعلى المناصب في الجهاز القضائي بالدولة، ويُنظر إلى هذا التعيين كخطوة نوعية تعكس تطورًا في إدماج المرأة في مراكز صنع القرار، خاصة في ظل سياق سياسي وأمني معقّد تمر به البلاد.
ولادتها ونشأتها
ولدت انتصار أحمد عبدالعال في السودان، ونشأت في بيئة تحترم التعليم والقانون والانضباط، ما ساعد على صقل شخصيتها منذ الصغر، لم تُنشر معلومات دقيقة عن تاريخ ميلادها أو المدينة التي نشأت فيها، إلا أن مسيرتها الطويلة في الخدمة العامة والقضائية تدل على أنها من مواليد أواخر الستينات أو أوائل السبعينات، تميزت منذ مراحلها التعليمية الأولى بحبها للعدالة والانضباط، وكانت من الطالبات المتفوقات، مما مهد لها طريق الالتحاق بدراسة القانون والانخراط لاحقًا في سلك العدالة.
تعليم انتصار أحمد عبدالعال
تلقت انتصار أحمد عبدالعال تعليمها الجامعي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وهي من أقدم وأهم المؤسسات الأكاديمية القانونية في السودان، وتخرجت منها في عام 1985. بعد عام واحد فقط، اجتازت امتحان مهنة القانون (المعادلة) في عام 1986، ما منحها الرخصة القانونية لممارسة العمل في مجالات القضاء والاستشارات القانونية. واصلت لاحقًا تطوير مسيرتها العلمية، فحصلت على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة جوبا، وهو ما منحها خلفية علمية عميقة ومتخصصة في فروع القانون المدني والتجاري والخاص.
المشوار المهني لـ انتصار احمد عبدالعال
بدأت انتصار أحمد عبدالعال مشوارها المهني في وزارة العدل والنيابة العامة في عام 1988، لتكون واحدة من أوائل النساء في السودان اللواتي التحقن بهذا القطاع في تلك الحقبة، واستمرت منذ ذلك الحين في الصعود المهني بثبات حتى أصبحت في عام 2025 أقدم عضو نيابة في السودان. شغلت خلال مسيرتها عددًا من المناصب الحساسة والرفيعة، من بينها:
رئيسة نيابة عامة مفوضة، وهو منصب يتطلب أعلى درجات الخبرة القانونية والقيادية.
رئيسة نيابة مخالفات الأموال العامة، حيث قادت التحقيقات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
رئيسة النيابات المتخصصة، ما يدل على عمق خبرتها في القوانين الجنائية والدستورية والمالية.
رئيسة دائرة الفحص بمكتب النائب العام، المكلفة بمراجعة قرارات النيابات الأدنى درجة.
المزيد من المشاركات