البنوك التجارية تعلن إرتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

متابعة ـ منصة السودان ـ 

إرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك الرسمية اليوم الأربعاء 23 يوليو، مع إستمرار إنهيار سعر الجنيه السودانية في السوق الموازي ، وبلغ سعر الدولار وفق بنك الخرطوم 2418 ، وبلغ سعر الريال السعودي 653 ،بينما بلغ سعر اليورو 2789

السوق الموازي يشتعل ويفاجئ المواطنين :

في السياق إرتفعت أسعار العملات في السوق الموازي “السوداء” مقابل الجنيه السوداني حيث بلغ سعر الدولار 3300 في تطور إقتصادي مثير للجدل

وتواجه  الحكومة صعوبات في تحصيل الضرائب، ما يُضعف قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية.

وذكر المحلل الإقتصادي محمد الناير أن الموارد الأخرى مثل القروض والمعونات والودائع وتحويلات المغتربين، إلى جانب رسوم عبور الأجواء السودانية ومرور نفط جنوب السودان، كانت تقلل من أثر العجز في النقد الأجنبي قبل اندلاع النزاع.

وأضاف: “وصول الدولار إلى هذا المستوى القياسي أمام الجنيه، رغم تراجعه عالميًا، يشير إلى أن الأزمة محلية في جوهرها وتنبع من تحديات هيكلية داخلية”.

وتوقع استمرار انخفاض الجنيه في ظل زيادة الطلب على الدولار مع ندرة العرض، إضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي ومحدودية الصادرات.

وانتقد الناير وزارة المالية لافتقارها إلى أدوات السياسة المالية، كما عاب على البنك المركزي غياب السياسات النقدية الفاعلة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف.

وحذّر من أن غالبية السودانيين يواجهون اختبارات اقتصادية قاسية، أبرزها زيادة معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور مستويات المعيشة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه واتساع رقعة الفقر.

من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي محمد الناير الأزمة إلى حل الحكومة وعدم استبدال الفئات الكبيرة من العملة في الخرطوم والجزيرة.

ونصح الناير، في تصريح لـ “سودان تربيون”، الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، وتحسين قيمة الجنيه.

وتوقع استعادة الجنيه لقوته الشرائية، بعد قرار بنك السودان المركزي بإيقاف التحويلات المالية للشركات التي تستخدمها بطرق غير رشيدة، على الرغم من وجود سلبيات لهذا القرار.

ويعتمد السودان على الخارج لتأمين معظم احتياجاته، بما في ذلك الوقود والقمح، قبل أن يضيف استيراد الأسلحة المتطورة بعد اندلاع النزاع عبئًا جديدًا على الاقتصاد