منصة السودان الاخبارية
معك في كل مكان

حاكم النيل الأزرق يشكل لجنة تحقيق بعد شبهات فساد بملايين الجنيهات

متابعة – منصة السودان –

أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، قرارًا، بتشكيل لجنة تحقيق عليا لتجاوزات وزارة الصحة بالإقليم، من أمين عام الحكومة، رئيسًا للجنة و المدير العام لوزارة الزراعة والغابات، نائبًا وعضوية مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، كبير المراجعين القومين بأمانة الحكومة، مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية، مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية ومدير الخدمة العامة بوزارة المالية.

 

 

وتأتي اللجنة على خلفية الحديث عن فساد في وزارة الصحة، مما تسبب إصدار وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر السيد محمد، قرارًا في 8 يوليو الجاري، قضى بإقالة مدير إدارة الطب العلاجي بالإقليم د. مصعب إسحاق محمود، من مهامه، بسبب مخاطبته وزارة الصحة الاتحادية طلبا لمبالغ مالية تخص الإدارة.

 

قال أحمد العمدة أن القرار جاء عملاً بأحكام المادة (9) (ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م والمادة (54) من اتفاق جوبا السلام السودان الاتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين مقرونة مع قانون محاسبة العاملين لسنة 2009م المادة (13) – 2).

 

 

وأوكل القرار للجنة التحقق من صحة وسلامة صرف المبالغ الاتحادية لدعم المستشفيات بالإقليم، أسباب وقوف الدعم المركزي للمستشفيات بالإقليم، وعلى اللجنة رفع تقريرها في فترة اقصاها (72) ساعة وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

 

مسؤول يوضح سبب اقالته في صفحته الرسمية

وكان مدير إدارة الطب العلاجي بالإقليم د. مصعب إسحاق محمود قال في منشور على صفحته، إن سبب إقالته يعود إلى مخاطبته الإدارة المالية بالوزارة بخصوص الدعم الاتحادي الذي جاء نتاج مجهود بذله في إدارة الطب العلاجي ابتدار النقاش في الموضوع وكلل بالنجاح وكان عبارة عن دعم شهري للمستشفيات الثلاثة المرجعية “الدمازين التعليمي والصداقة والروصيرص”.

 

تفاصيل مبلغ مليوني وضع في وزارة الصحة

ونوه إلى أن تفاصيلها كالاتي “مستشفى الدمازين 125 مليون “مليار بالقديم”، مستشفى الصداقة 50 مليون جنيه، مستشفى الروصيرص 40 مليون جنيه، جملة المبلغ 215 مليون جنيه، أودعت في حساب وزارة الصحة بالإقليم.

الكشف عن سبب التردي الخدمي والبيئي في المستشفيات

وأشار مصعب إلى انه من قبل خاطب إدارات المستشفيات والذين ردوا بخطابات رسمية بأن المبالغ لم تودع في حسابات المستشفيات أي من هذه المبالغ وهذا سبب كافي للتردي الخدمي والبيئي داخل المستشفيات وهي نوافذ تقدم خدمات تتعلق بحياة الناس.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.